أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن مشروع إزالة التلوث عن بحيرة بنزرت الكبرى، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في كامل الجهة من حيث العناية بالبيئة والمحيط وتحسين البنية الأساسية وتوفير مواطن الشغل، وذلك خلال إشرافه اليوم الثلاثاء بالقطب التنموي ببنزرت، على تركيز وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمشروع بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، والممثلة السامية للإتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، والأمين العام للإتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي ، وثلة من السفراء المعتمدين بتونس ، وممثلين عن المكونات الرسمية والمجتمعية والنيابية بالجهة. واعتبر الشاهد في تصريح إعلامي أن الإنطلاق في تنفيذ هذا المشروع ،الذى سيتم تنفيذه على مدى ستة سنوات ، قبل أسابيع من انعقاد الندوة الدولية للإستثمار في تونس "يؤكد قدرة البلاد على استيعاب الإستثمارات الكبرى ". من جهتها أبرزت موغيريني، أن الإتحاد الأوروبي و 43 دولة متوسطية قدموا الدعم لهذا المشروع ، مؤكدة مواصلة الإتحاد الأوروبي دعم البلاد تنمويا سياسيا ، ودعم الشراكة معها إنطلاقا من سنة 2017 من خلال توفير دعم من الاتحاد في حدود 300 مليون اورو الى غاية 2020 ، والإهتمام ببقية المجالات ولاسيما قطاع الشباب . ولاحظ السجلماسي أن المشروع سيساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لحوالي 500 ألف مواطن بشكل مباشر الى جانب أبعاده التنموية من خلال إنشاء شركات صغرى ومتوسطة ، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، قائلا " إن مشروع تطهير بحيرة بنزرت الكبرى هو قصة نجاح للجهود المتوسطية بغية تحقيق المزيد من التكامل والإستقرار". يشار الى أن مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت يهدف إلى النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين الوضع البيئي بالبحيرة، وضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالجهة بما يمكّن من الارتقاء بجودة الحياة بها. وتتمثل أبرز مكونات المشروع في تنفيذ أنشطة متعلقة بإزالة التلوث الصناعي بالمؤسسات الصناعية الوطنية (الفولاذ والشركة التونسية لصناعات التكرير وشركة الإسمنت ببنزرت) وتقديم المساعدة الفنية للتأهيل البيئي بالمؤسسات الصناعية الخاصة الى جانب أنشطة اخرى تتعلق بتطوير التطهير (بالوسطين الحضري والريفي المتاخمين للبحيرة). كما سيتم استصلاح المصب العشوائي بمنزل بورقيبة وإحكام التصرف في النفايات المنزلية والصناعية ، والتدخل على مستوى ضفاف البحيرة بمنطقة منزل عبد الرحمان وتوسعة الميناء البحري بها. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع ب 90 مليون أورو (220 مليون دينار) ، موزعة في شكل هبة من الإتحاد الأوروبي ( 15 مليون أورو)، وقرض من البنك الأوروبي للإستثمار ( 40 مليون أورو) ، وقرض مباشر لفائدة الديوان الوطني للتطهير بضمان الدولة من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية ( 20 مليون اورو). الى جانب مساهمة الدولة ب 15 مليون اورو . يشار الى أن المشروع نال علامة " الاتحاد من أجل المتوسط في أكتوبر 2013 " وأمضت على "ميثاق التنمية المستديمة لبحيرة بنزرت" وزارات البيئة والصناعة والتخطيط والتنمية الجهوية والسلط الجهوية والمحلية وعدد من الصناعيين والجمعيات والمنظمات، يوم 7 جوان 2012 . وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بمختلف مكونات المشروع من دراسات واشغال خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 ، وذلك وفق معطيات فنية رسمية لمصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
