أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر عزم الحكومة على إجراء الإنتخابات البلدية سنة 2017 ، مشيرا الى أن الجهود تبذل على مستوى وزارته و الحكومة والكتل البرلمانية من أجل إعداد مقترح توافقي لتجاوز النقطة الخلافية حول مشروع إتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء المحال على أنظار الجلسة العامة. وقال " نحن ساعون لإيجاد حل لمشكل قانون الإنتخابات البلدية لضمان عدم العودة الى المأزق " ، وذلك في رده على تدخلات النواب خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الاربعاء خصصت للنظر في مشروع القانون المتعلق بتمويل التنمية الحضارية والحوكمة المحلية الذي تمت المصادقة عليه. يشار الى أن الخلاف الحاصل بين الكتل البرلمانية بخصوص مشاركة الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات البلدية والجهوية من عدمها، تسبب في تعطيل المصادقة على مشروع القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية الماضية . وبخصوص مشروع القانون المصادق عليه ، أبرز المؤخر أن كلفة المشروع تقدر ب1220 مليون دينار ، وهى موجهة لتدعيم البنية الأساسية والمرافق العمومية والنهوض بالجانب البيئي في الوسط البلدي. وبين أن المجلس سبق له وأن صادق على قرضين من البنك الدولي ومن البنك الأوروبي للإستثمار مشيرا إلى أن الهدف من الحصول على هذه القروض هو تمويل المخطط الإستثماري البلدي، وتدعيم الأحياء المحرومة بالمرافق والبنية التحتية وتهذيب الأحياء الشعبية والرفع من القدرات المؤسساتية والمالية للبلديات. وأشار الوزير إلى أن البنك العالمي هو من نسق لهذا المشروع وتدخل في إطار تمويل البرنامج الجديد للتنمية الحضارية والحوكمة المحلية باعتماد آلية تمويل من أجل النتائج ، مؤكدا إلتزام الدولة بتنفيذ جملة من الإصلاحات وتحقيق مجموعة من المؤشرات للنهوض بالبلديات خلال فترة مخطط الإستثمار البلدي التي سيتم ضبطها مباشرة بعد المصادقة على مخطط التنمية. وأوضح أنه تم إرساء نظام تقييمي ومستقل للبلديات يعتمد على مؤشرات الحوكمة في التصرف وديمومة المؤشرات ، مبينا أن هذا القرض سيوجه لصندوق الجماعات المحلية الذي قال " إنه لم يسبق له أن أخل بتعهداته تجاه الممولين ووضعه المالي جيد ويتميز بالشفافية في التعامل " . من جهة أخرى بين المؤخر أن نسبة التأطير في البلديات لا تتجاوز ال10 بالمائة ، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعادة العمل بنظام التكوين على غرار ما جد في الفترة الممتدة بين سنوات 2000 و 2006 بتكوين إطارات في إختصاص تصرف الجماعات المحلية وذلك قصد تشجيع الإطارات على العمل بالبلديات . أما عن البلديات الجديدة لفت الوزير إلى أنه تم إحداثها بتعميم النظام البلدي ، موضحا أن الوزارة ورغم عدم توفرها على الإمكانيات الكافية تعمل على ضبط الإستثمارات لها منذ سنتين ، وأن المشاورات متقدمة في هذا المجال بعد ضبط مخطط سيشمل التدخل في البنية الأساسية في الطرقات والتنوير والتجهيزات الجماعية. وعن التقسيم البلدي أشار إلى أنه تم باعتماد معايير علمية كانت ناجعة في حل مشاكل بنسبة 90 بالمائة ، مبينا بخصوص النيابات الخصوصية أن حل البعض منها جعلها في مأزق وعطل عملها بإعتبار أن القرارات النهائية المتعلقة بحلها مرتبطة بالمصادقة على مشروع قانون إتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والاستفتاء.
