صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الجمعة، على الفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بإحداث سلك يتعهد بمكافحة التهرب الجبائي في صيغة معدلة جزئيا وذلك خلال جلسة خصصت لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع القانون شهدت انسحاب نائبين مثلا كتلة الحرة خلال الجلسة. وينص الفصل في صيغته الجديدة المعدلة عن الصيغة المقترحة من الحكومة "يحدث بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى فرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي التعهد تلقائيا بالبحث في الجرائم الجبائية ويتم تنظيم هذا السلك بمقتضى أمر". وتعهدت الادارة بعرض صيغة هذا الامر على اللجنة قبل نشره طبقا لمطلب بعض نواب كتلة النداء في اللجنة. وكانت اللجنة قد أرجأت التصويت على الفصل المتعلق باحداث شرطة جبائية تحت اشراف وكيل الجمهورية (وفق الفصل 80 مكرر) نظرا لمعارضة أغلب أعضائها من النهضة والنداء لاضطلاع هذا الهيكل، بمهام الضابطة العدلية. كما صادقت اللجنة على الفصل 38 من قانون المالية المتعلق باجراءات المراجعة الجبائية. وأبدى النائب محمد الفاضل عمران معارضته لما جاء في هذا الفصل بخصوص تمكين هياكل مراقبة الاداءات المحلية من القيام بالمراجعة المعمقة مصرحا أنها ستتم دون تمكين المطالب بالاداء من الضمانات اللازمة على غرار الاعلام المسبق. وأضاف عمران أن إدارة الجباية لم تعبر صراحة عن نيتها في ادخال تغيير جذري على الجباية مطالبا بايجاد الية قانونية لإعلام االمطالبين بالاداء بعملية المراجعة. في حين طالب نواب اخرون بتحديد المقاييس، التي ستستعملها الادارة لتحديد مؤشرات مستوى عيش المطالب بالأداء محل المراجعة. وتساءل النائب عن حركة النهضة ورئيس الوزراء السابق علي لعريض عن قدرة الإدارة الجبائية على القيام بواجباتها إذا تمت المصادقة على توسيع صلاحياتها مثلما هو منصوص عليه في مشروع القانون في ظل نقص الامكانيات البشرية خاصة أنها لم تتمكن من تنفيذ اجراءات جاءت بها قوانين مالية سابقة. وبينت رئيسة وحدة النزاع الجبائي بوزارة المالية أمنة الغربي أن المراجعة الجبائية الاولية لاتعتمد على الوثائق المحاسبية مؤكدة أنه سواء تعلق الامر بالمراجعة الاولية او المراجعة المعمقة فإن حقوق المطالب بالاداء مضمونة. واضافت أن الفصل 37 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية تلزم الإدارة بالاعلام وأيضا التبليغ عن نتائج المراجعة الجبائية فضلا عن الضمانات، التي يقدمها القضاء بدرجاته المختلفة. وفي خصوص الامكانيات المتوفرة بين عبد اللطيف الدشراوي مكلف بمهمة بوزارة المالية أنه سيتم قبل موفى 2016 انتداب 420 مراقبا جديدا وذلك في إطار إعادة تنظيم ادارة الجباية مضيفا أن وحدة جديدة مكلفة بجمع المعطيات وتغذية قاعدة البيانات، التي سيستند عليها عمل المكلفين بالمراقبة والمتابعة الجبائية.
