مازال الجدل متواصلا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول النقطة الخلافية الأبرز في مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتمثلة في تاجيل الزيادة في الاجور بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية ورغم رفض الاتحاد للمقترح الجديد للحكومة فمن المنتظر ان تتواصل المشاورات الى يوم 10 ديسمبر القادم. وتقدمت الحكومة في الاجتماع الذي جمعها مساء أمس بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل بمقترح جديد يتمثل في تأجيل الزيادة في الأجور الى 9 أشهر فقط عوضا عن سنة بما يعني تفعيل اتفاق الزيادات العامة والخصوصية بداية من أكتوبر 2017 كما اقترحت أيضا التخفيض في الضريبة على الدخل لينتفع بها الأجير الذي يمتد أجره الصافي من صفر الى 1820 دينار في القطاعين العام والخاص.. آخر مستجدات مفاوضات الزيادة في الأجور: الحكومة تتقدم بمقترح جديد وهذه تفاصيله.. وفي المقابل أكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القاطع لتأجيل الزيادة في أجور اعوان الوظيفة العمومية داعيا الحكومة الى احترام الاتفاقيات التي أمضت عليها الحكومة التي سبقتها (حكومة الحبيب الصيد). وقد علم "المصدر" ان الممثلين عن مجمع الوظيفة العمومية التابع لاتحاد الشغل المجتمعين منذ صباح اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016 ب في مقر الاتحاد ببطحاء محمد علي بالعاصمة برئاسة الامين العام المساعد حفيظ حفيظ قد جددوا تأكيدهم على تمسك الاتحاد برفض تاجيل الزيادة في الأجور. كما علمنا أن الاجتماع يتدارس الأشكال النضالية التي سيخوضها الاتحاد للدفاع عن حقوق الشغالين من بينها اعلان اضراب عام يوم 8 ديسمبر القادم. هذا وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد شرع منذ ايام في القيام بعملية تعبئة لقواعده عبر اجتماعات في المقرات الجهوية للاتحاد بمختلف ولايات الجمهورية. وفي سياق متصل علم "المصدر" أنه من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي مساء اليوم في محاولة لايجاد حل يجنب البلاد الدخول في حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي..فهل ينجح لقاء العباسي والشاهد في انهاء الازمة بين الاتحاد والحكومة؟.
