قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأحد بالمهدية، إن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "يختبئ وراء الأزمة العامة التي تعيشها البلاد للتنصل من المفاوضات المتعلقة بالقطاع الخاص". واعتبر الطاهري، خلال تجمع عمالي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، أن منظمة الأعراف " تتعلل بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية للهروب من هذه المفاوضات ". وشدد المسؤول النقابي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، على أن المنظمة الشغيلة "على علم بهذه الصعوبات التي تعرفها قطاعات (كقطاع الإلكترونيات) دون أخرى ولدينا إحصائيات تثبت ذلك "، مضيفا أنه وقع التواصل مع أصحاب المؤسسات التي تعيش صعوبات للمساعدة على تجاوزها "،حسب تعبيره. وأضاف قائلا " إننا متمسكون بالإضراب (في القطاع الخاص) وللمكتب التنفيذي للاتحاد قرار العودة للمفاوضات مع منظمة الأعراف"، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه "في حال تعذر الوصول إلى حل لمسألة الزيادة في الأجور في القطاع الخاص في ظرف وجيز فإنه سيتم ضبط موعد للدخول في إضراب". وعن التجمع العمالي بالمهدية، بين الأمين العام المساعد أن الأمر يتعلق بحشد العمال وتعبئتهم لانجاح الاضراب العام في القطاع العمومي والذي تم تحديده بتاريخ 8 ديسمبر 2016 وذلك "دفاعا على حقوق العمال في الزيادة التي تكفلها اتفاقية سابقة أبرمت مع الحكومة سابقا". وقال الطاهري "نحن لم نختلق الأزمة بل أجبرتنا الحكومة على الإضراب عندما تنصلت من تعهداتها في شأن الزيادة في الأجور في القطاع العام". ونفى أن يكون لهذا الاضراب "أي تأثير على الندوة الدولية للاستثمار التي تنتظم موفى نوفمبر الجاري"، مشددا على أن الاتحاد العام التونسي للشغل "سيكون مشاركا فاعلا في هذا الحدث ليساهم في إنجاح التجربة التونسية عبر جلب الاستثمارات العالمية".
