قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ان حكومة الوحدة الوطنية مطالبة بان تشرك المنظمة الشغيلة وبقية الأطراف الاجتماعية في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 ودعا العباسي الثلاثاء خلال ندوة صحفية حول تفاصيل اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، الحكومة الحالية إلى أن تنطلق في غضون شهر أفريل 2018 في إعداد مشروع ميزانية سنة 2018 مع تشريك مختلف الأطراف الاجتماعية بشان أهم الإصلاحات المقدمة عليها من أجل التحاور بشأنها وحصول التوافق حول هذه الإصلاحات وتفادي التجاذبات. وأفاد المسؤول الأول عن اتحاد الشغل أن الحكومة الحالية لم تتفاوض ولم تتشاور مع الاتحاد عند إعداد مشروع ميزانية 2017 لافتا إلى ان المركزية النقابية تدخلت عند الحصول على النسخة النهائية لمشروع الميزانية لإقناع الحكومة بعدم الترفيع في الأداء على القيمة المضافة بنقطتين من 18 إلى 20 بالمائة وعدم الترفيع في اسعار عدد من المواد الأساسية التي كانت مبرمجة في العام المقبل. وقال أنه أيضا انه تم إقناع الحكومة بإعادة النظر في الجدول الضريبي باتجاه تأسيس العدالة الجبائية وتخفيف العبء على الأجراء مضيفا أن الحكومة قد استجابت مع هذا المطلب. وفي علاقة بالملف الجبائي حيا العباسي الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017 من ذلك إقرار المعرف الجبائي لكل المهن الحرة، معتبرا انه خطوة أولى في اتجاه تجسيم الإنصاف الجبائي بين كل المطالبين بالاداء. كما اعتبر أن رفع السر البنكي وإحداث فرقة لمقاومة التهرب الضريبي (الشرطة الجبائية) يعد أمرا إيجابيا في اتجاه مكافحة التهرب الجبائي مشددا على أن الواجب الجبائي مفروض على كل القطاعات من أجراء وتجار ومهن حرة وأصحاب مؤسسات اقتصادية.
