تستعد وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خلال سنة 2017 إلى إنجاز جملة من مشاريع البنية التحتية في جميع المجالات و تتوزع هذه المشاريع على إنجاز عدد من الجسور والمحولات في عدد من الولايات. كما تعتزم الوزارة وفق معطيات استقتها (وات) العام المقبل إنجاز طرقات مهيكلة للمدن وتعصير الطرقات البلدية بالإضافة إلى مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس وتهيئة المدن العتيقة بعدد من الولايات على غرار تونس والقيروان . وبرمجت الوزارة بناء 32 جسراب21 ولاية بقيمة 148 مليون دينار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وسعيا إلى تخفيف من حركة المرور على الطرقات العابرة لوسط العاصمة وإضفاء سيولة وسرعة تنقل مستعملي الطريق تنطلق خلال السنة المقبلة الدراسات لإنجاز 3 مفترقات على مستوى باب سعدون (باب سعدون /9 أفريل) والطيب المهيري العوينة (العوينة/البحيرة) وسكرة ( برج الوزير/الطريق الوطنية رقم8). وفي إطار تحسين ظروف عيش المواطنين سواء داخل المدن أو الأرياف، ستشهد بداية سنة 2017 إنطلاق أشغال المرحلة الأولى من برنامج تعصير الطرقات البلدية التي أصبحت في حالة متردية لغياب التعهد والصيانة خلال الخمس سنوات الفارطة حيث سيتم التدخل في 3 بلديات بكل ولاية ليبلغ عدد البلديات المعنيّة في هذه المرحلة الأولى 72 بلدية بكلفة 216 مليون دينار. أمّا في مرحلة ثانية فسيتم التدخل في بقية البلديات البالغ عددها 228 بلدية (48 بلدية كبرى و 24 بلدية متوسطة و156 بلدية صغرى ) بكلفة حوالي 484 مليون دينار. وحرصا على التوقي من الفيضانات، يتم التفكير حاليا على مستوى المصالح المختصة بالوزارة في بلورة برنامج موجه خاصة، وفي مرحلة أولى، لفائدة الولايات التي تتميز بأهمية الأنشطة الفلاحية ، والتي تشهد أيضا نسبة هامة من تهاطل الأمطار سنويا، وذلك من خلال إنجاز منشآت لعبور الأودية بالمسالك الريفية مرجع نظر الوزارة، ستأخذ مواصفاتها الفنية في الإعتبار لخصوصيات هذه المناطق الفلاحية. وتظهر المؤشرات الأولية أن تكلفة إنجاز ما يقارب عن 150 منشأة عبور في سنة واحدة يتطلب توفير إعتمادات تناهز 6 ملايين دينار. وفي جانب آخر وبهدف الإستجابة لحاجيات بعض المدن القديمة التي تستوجب التدخّل لتحسين المرافق الأساسية بها (طرقات، تصريف المياه المستعملة، تصريف مياه الأمطار،التنوير العمومي وقنوات الماء الصالح للشرب)، تقترح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ضمن المخطط الخماسي 2016-2020 تنفيذ برنامج جديد يشمل التدخّل في 10 مدن عتيقة موزعة على كامل الجمهورية في إطار مقاربة متكاملة بالإضافة إلى إقتراح مشروع قانون يهدف إلى التدخّل على مستوى البنايات المتداعية للسقوط. ومن جهة أخرى تعكف الوزارة بالتنسيق مع بلدية تونس على استكمال مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس في اتجاه جعل المثال الجديد، متناسقا ومتلائما مع التراتيب العمرانية الجاري بها العمل حيث تم في هذا السياق الأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني والاستجابة لتطلعات المواطنين، وذلك بإضفاء مزيد من المرونة على التراتيب العمرانية والسماح بإنجاز المشاريع العمرانية الكبرى لما لها من قيمة مضافة إقتصاديا وبيئيا وإجتماعيا لدفع التنمية وإستحثاث نسق الإستثمار فضلا عن الأخذ في الإعتبار الإستجابة لمقومات المدن العصرية المستدامة في إنتظار مزيد التعمق في هذا التمشي ضمن دراسة تونس في أفق سنة 2050. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع المراجعة بلغ مرحلة إستيفاء إجراءات المصادقة النهائية ليصدر بأمر حكومي بداية سنة 2017.
