ستتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة وتقوم بتعيين مصفي على أملاك وأموال عادل الدريدي صاحب شركة توظيف الأموال يسر للتنمية و ذلك بعد التشاور مع السلطات القضائية قصد ضمان أكثر ما يمكن من حقوق المدخرين. وتعهد عادل الدريدي خلال البحث الأولي بتقديم التعويض لكافة المتضررين و لكل الذين تحيل عليهم مشيرا إلى أن لديه 3 مليار دينار في حساب بنكي و 2 مليار دينار في شكل عقارات وأملاك تم تجميدها وفق ما جاء بإذاعة موزاييك. يذكر ان قد تم تحديد جلسة يوم 27 جوان 2013 لمواصلة استنطاق عادل الدريدي في القطب القضائي خاصة أن البحث الأولي لم يقع التطرق فيه الى الأموال المزيفة التي وجدت في منزل والدته. وقد أصدر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية 1 بتونس العاصمة اليوم الاثنين 24 جوان 2013 بيانا إعلاميا يوضح فيها معطيات عديدة في خصوص قضية التحيل التي قام بها مدير شركة يسر للتنمية عادل الدريدي على ما يناهز 25 ألف مواطن تونسي . وأعلن بيان وكيل الجمهورية انه تم الاحتفاظ بعادل الدريدي وقد تابع السيد قاضي التحقيق الموضوع وأناب الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس لاستنطاقه حول إخلاله بالتدابير المتخذة ضده وبالالتزامات التي تعهد بها والسعي إلى حجز جميع الأموال التي يمكن ضبطها لديه أو لدى معاونيه وحجز جميع السيارات التابعة له ولشركة يسر للتنمية ويسر للمساعدة ويسر للسياحة والترفيه ويسر العقارية وإجراء التساخير اللازمة وتقديمه عند استكمال الأبحاث والإذن بسماع كل من يتجه سماعه وحجز ما يمكن أن ينير سبيل البحث . ب.ح عاجل:وكيل الجمهورية يصدر بلاغا توضيحيا في خصوص قضية يسر للتنمية قضية يسر للتنمية: تجمع عدد كبير من المتضررين أمام المحكمة الابتدائية
المتضررون من شركة يسر للتنمية فقدوا أموالهم تماما !!
