أكد اليوم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس انه تبعا للمستجدات الأخيرة في قضية عادل الدريدي واثر علم النيابة العمومية وقاضي التحقيق بغلقه مقر نشاطه واختفائه عن الأنظار أعطيت تعليمات لإلقاء القبض عليه وهو ما تم يوم السبت 22 جوان 2013 . وبناءا على ذلك تم الاحتفاظ بعادل الدريدي وتابع قاضي التحقيق الموضوع واناب الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس لاستنطاقه حول إخلاله بالتدابير المتخذة ضده وبالالتزامات التي تعهد بها والسعي إلى حجز جميع الأموال التي يمكن ضبطها لديه أو لدى معاونيه وحجز جميع السيارات التابعة له ولشركة يسر للتنمية ويسر للمساعدة ويسر للسياحة والترفيه ويسر العقارية وإجراء التساخير اللازمة وتقديمه عند استكمال الأبحاث والإذن بسماع كل من يتجه سماعه وحجز ما يمكن أن ينير سبيل البحث . وتأتي هذه الإجراءات حسب بلاغ صادر عن وكيل الجمهورية بعد عمليات التحيّل التي تعرض لها عدد من المواطنين من قبل وكيل شركة "يسر للتنمية".
يذكر ان البنك المركزي التونسي كان قد تقدم لوكالة الجمهورية بتونس بشكاية مفادها تعاطي الشركة المذكورة والتي يديرها المدعو عادل الدريدي لنشاط مصرفي غير مرخص فيه ومخالف لأحكام الفصول 7 و14 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وأحيلت على الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لإجراء الأبحاث الأولية، تم على ضوءها فتح بحث ضد كل من عادل الدريدي ومن معه من اجل غسل أموال الواقع من قبل مجموعة منظمة وباستعمال التسهيلات التي خولتها له خصائص نشاطه المهني وممارسة عمليات مصرفية بدون ترخيص مسبق من وزير المالية والمشاركة في ذلك ورسمت القضية بمكتب التحقيق عدد 7/26113 . وبتاريخ 19 افريل 2013 تولى السيد قاضي التحقيق استنطاق المضنون فيه عادل الدريدي وإصدار بطاقة إيداع ضده والإذن بتسمية خبير للاطلاع على نشاط الشركة وإعداد تقرير في الغرض كما أذن لجميع البنوك بتجميد الحسابات البنكية المفتوحة لديها ثم تولى قاضي التحقيق سماع بقية المتهمين والتحرير على عدد من الشهود والمتضررين الذين طالبوا بالإفراج عنه لتعهده بخلاصهم في أموالهم . وفي 25 افريل 20133 تولى قاضي التحقيق إعادة سماع المضنون فيه بحضور عدد من المحامين الذين قدموا مطلب إفراج في حقه بضمانهم الشخصي كما تعهدوا بأنه سيقوم بخلاص المواطنين وتقديم قوائم في ذلك لقاضي التحقيق، وبناءا على ذلك تم الإفراج عنه مع اتخاذ الاجراءات الآتية : -قيامه بخلاص الأشخاص المتضررين وعدم قبول أي شخص جديد والتوقف عن النشاط غير القانوني . - اختيار محل معلوم وهو محل إقامته وعدم مغادرة تونس الكبرى ونابل مكان اقترافه الجريمة إلا بإذن من قاضي التحقيق . -تم تجميد مبالغ مالية لدى البنوك تناهز مبلغها ثلاثة ملايين دينار . - تم تحجير السفر ضده خارج البلاد التونسية . - تمت مكاتبة إدارة الملكية العقارية والبورصة وإدارة النقل البري لتجميد العقارات والمنقولات التابعة له وللشركة أو التي ساهم فيها هو أو الشركة .
