قال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، "إن الحكومة التونسية مترددة في مقاومة آفة الفساد، متخذة سياسة: خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء". وفسر رئيس الهيئة هذا التردد بإتباع الحكومة ما اعتبره "نسقا بطيئا في تنفيذ القرارات والإجراءات التي يتم الإعلان عنها في مجال مقاومة آفة الفساد في تونس"، وذلك اليوم الأربعاء بالعاصمة، خلال تقديم تقرير يتعلق بنتائج تشخيص الإطار التشريعي والمؤسساتي لمقاومة الفساد في تونس، في إطار برنامج تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وغسل الأموال والإرهاب بدعم من مجلس أوروبا. وأشار إلى أن "تقدم تصنيف تونس في مؤشر مدركات الفساد ب 3 نقاط سنة 2016، حسب ترتيب منظمة الشفافية الدولية، بعد تراجعها لثلاث سنوات على التوالي، يعد دليلا قاطعا على المجهودات التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية، لمقاومة هذه الظاهرة ومحاولة تفكيكها والقضاء عليها". وذكر الطبيب أن التقرير المتعلق بتشخيص الإطار التشريعي والمؤسساتي لمقاومة الفساد، "أوصى بضرورة مقاومة الفساد صلب قوات الأمن والديوانة والصحة ومجلس نواب الشعب وفي تمويل الحملات الإنتخابية للأحزاب السياسية وفي الصفقات العمومية، فضلا عن ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ضد المتسببين في الفساد في تونس". وطالب بضرورة "سن إجراءات ضرورية وناجعة، لمقاومة أكثر ما يمكن من هذه الآفة في مختلف الإدارات، إلى جانب الملاءمة بين أكبر عدد ممكن من القوانين والتشريعات المتعلقة بالحياة العامة مع منظومة مكافحة الفساد وتعصير الإدارة، حتى تكون أكثر شفافية تخدم مصالح المستثمر والمواطن التونسي". وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد أن التقرير أوصى أيضا بضرورة القيام بصفة دورية بنشر كل المعلومات والمعطيات والمؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالفساد ومدى تأثيراته على الإقتصاد وحياة المواطن التونسي. كما أبرز أهمية هذا التقرير الذي "أخذ في ظاهره الطابع الأكاديمي، لكنه يهدف أساسا إلى مساعدة عمل الهيئة في تحليل وتفكيك هذه المنظومة المعقدة، لأنها تعد خلافا لما يعتقده البعض، أخطر من منظومة الإرهاب"، حسب تقديره. من جهته اعتبر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، أن "لمرحلة الراهنة في تونس "تتطلب إصلاح قطاع الوظيفة العمومية الذي لم يشهد تنقيحات منذ 1983، فضلا عن الإستفادة من تجارب البلدان المتقدمة في هذا المجال، قصد مقاومة ظاهرة الفساد". أما رئيس وحدة مقاومة الإجرام في مجلس أوروبا، إيفان كويدجيكوف، فلاحظ أن "تونس تخطو خطوات هامة في مقاومة ظاهرة الفساد"، مثمنا الدور الناجع والهام الذي تقوم به كافة الأطراف المعنية، من هياكل حكومية وإعلام ومنظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، في مكافحة هذه الظاهرة"، من وجهة نظره.
