لمح وزير التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر أنه قد يقع اللجوء إلى إجراء تسعير جديد للمواد الغذائية ذات الأسعار المنفلتة أو المرتفعة في السنة القادمة بعد أن تم تسعير 9 منتوجات في 22 أفريل 2013 . وشدد اليوم الثلاثاء خلال اللقاء الإعلامي الدوري برئاسة الحكومة بالقصبة أن التسعير استثنائي ويتم اعتماده وفق الفصل الرابع من قانون التجارة عند ملاحظة ارتفاع مشط في السعار في بعض المواد أو المنتوجات مشددا على أن الوزارة وفي حال معاينتها لارتفاع غير مبرر في الأسعار تتدخل للتسعير الذي اعتبره لا يرضي في كل الأوقات التجار والمنتجين. وذكر عبد الوهاب معطر بقرار تسعير تسع منتوجات غذائية يوم 22 أفريل 2013 بعد التوصل لاتفاق مع الأطراف المهنية كما تم في الأسبوع الفارط تسعير لحوم الدواجن ومن قبله تسعير اللحوم الحمراء، وعرج في هذا الصدد على الآثار الايجابية لقرار التسعير في شهر أفريل الماضي من خلال التراجع الملحوظ في مؤشر أسعار المواد الغذائية من 8 فاصل 8 بالمائة إلى 7 فاصل 9 بالمائة في شهر جوان الماضي. وأعرب عن الأمل في تواصل المنحى التنازلي لمؤشر الأسعار في رمضان وبقية السنة.
وتوعد معطر المخالفين والراغبين في الغش وعدم احترام التسعيرة تطبيق صارم للقانون إلى حد غلق المحلات التجارية على غرار ما تم القيام به في الفترة الفارطة من إصدار قرارات غلق لبعض المحلات التجارية. وأفاد وزير التجارة والصناعات التقليدية أنه سيتم تفعيل جهاز المراقبة الاقتصادية من خلال إقرار برنامج في الغرض مشيرا إلى أن المراقبة ستكون نوعية باستهداف مسالك التوزيع لجعل كل منتوجات تتجه نحو الفضاءات المنظمة والمهيكلة، مبرزا أنه ستتم الاستعانة بعناصر من الجيش وقوات الأمن والتراتيب البلدية والمراقبة الصحية للحفاظ على نزاهة المعاملات التجارية وردع المخالفين. ولاحظ عضو الحكومة أنه يتم اللجوء كل سنة إلى تكوين مخزونات تعديلية لمجابهة الطلب على المواد التي يكثر علبيها الطلب خلال شهر الصيام ولأجل ذلك تتم مسبقا وبالتعاون مع الجهات والأطراف المعنية الشروع في برمجة تخزين هذه المواد.
