يدخل أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات في إضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 فيفري 2017 وفق ما أقرته الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وستغلق بموجب هذا الإضراب العام القباضات المالية ومكاتب الاداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات أبوابها وتمتنع عن إسداء خدماتها للمواطنين وتجميع الموارد الجبائية لفائدة خزينة الدولة. كما سينتظم بالمناسبة تجمع عمالي لسلك أعوان الجبائية والاستخلاص يوم الإضراب بساحة محمد علي الحامي يعقبه اجتماع عام. وبرر الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد القمودي الجمعة في لقاء إعلامي بمقر اتحاد الشغل تنفيذ الاضراب، بانسداد قنوات الحوار مع وزارة المالية وتلكؤها في الاستجابة إلى المطالب المهنية المعطلة منذ سنة 2013 واكد على أن المطالب الواردة باللائحة المهنية ليس لها أي انعكاس مالي على ميزانية الدولة حتى لا يقع اتهام جامعة المالية ومن ورائها اتحاد الشغل بالإجحاف وإرهاق ميزانية الدولة، وفق رأيه. وشدد على أن أهم مطلب للجامعة يتمثل في الإسراع في إنجاز نظام أساسي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص (وعددهم حوالي 10500عون) ملاحظا أن الطرف النقابي تقدم بمشروع في الغرض منذ سنة 2013 غير أن مشروع القانون الأساسي لا يزال يراوح مكانه في رفوف مجلس نواب الشعب. وتابع المسؤول النقابي قائلا //لدينا قناعة راسخة أن هناك سعي محموم لإضعاف سلك أعوان الجباية والاستخلاص وانه مستهدف// مضيفا أن القانون الأساسي سيخول حماية الأعوان من كل أنواع التهديدات والمخاطر التي يتعرضون إليها في أداء عملهم. وابرز أن لهذا السلك دور هام في تحصيل الموارد الجبائية وانه حقق نتائج ملموسة في الترفيع من حجم العائدات الجبائية لافتا إلى أن سن نظام أساسي خاص به سيساعد بصفة كبيرة على محاربة التهرب الجبائي. ومن جانبه انتقد الامين العام المساعد المكلف بالإعلام والنشر سامي الطاهري سياسة الحكومة وبالتحديد وزارة المالية في التعاطي مع هذا الملف الذي تجسم في عدم تلقي المركزية النقابية لأي دعوة رسمية للقيام بجلسة صلحية وحلحلة الوضعية. وأوضح أن 90 بالمائة من مطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية تتعلق باتفاقيات تم إمضاؤها ومرت بجميع مراحل التفاوض والتشاور مع الحكومة غير أن هذه المطالب لم تر النور إلى حد الآن. وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات سمير الشفي أن هذا الإضراب العام سيعطل خدمات المواطنين باعتبار أن كل القباضات المالية لن تسدي خدماتها إلى جانب ما سينجم عنه من تأخر في تحصيل الموارد الجبائية لخزينة الدولة، معربا عن الأمل في أن تتفاعل الحكومة مع مطالب أعوان سلك الجباية والاستخلاص وعقد جلسة صلحية على الرغم من إمضاء برقية الإضراب بتاريخ 19 جانفي 2017
