- تعلم وزارة المالية أنّه تمّ ، استثنائيا، التمديد في أجل خلاص معلوم الجولان لسنة 2017 بالنسبة للسيارات الحاملة لأرقام تسجيل فردية و التي يملكها أشخاص طبيعيين إلى غاية يوم الاثنين 10 أفريل 2017 عوضا عن 5 افريل 2017. والمطلوب من المعنيين التثبت في وضعيتهم ازاء المخالفات المرورية قبل خلاص معلوم الجولان وذلك عبر موقع الواب amendes.finances.tn وكانت القباضات المالية ومكاتب الاداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات أغلقت أبوابها على مدى ثلاثة ايام بداية من اليوم وامتنعت عن إسداء خدماتها للمواطنين وتجميع الموارد الجبائية لفائدة خزينة الدولة،على اثر دخول أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات في إضراب عام بدعوة من الجامعة العامة للتخطيط والمالية باتحاد الشغل. وأوضح كاتب عام الجامعة عبد الله القمودي الجمعة خلال ندوة صحفية بالعاصمة ان الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية أقرت الدخول في هذا الاضراب بسبب "تعنت ولا مبالاة سلطة الاشراف وعدم جديتها في التعاطي مع مطالب الجامعة رغم تنفيذ اضراب يومي 14 و15 فيفري الماضي"، حسب تعبيره. وأضاف ان من أهم المطالب التي تتمسك بها الجامعة العامة للتخطيط والمالية، الإسراع في إنجاز قانون أساسي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص والتنقيح المتعلق بمنحة الاخلالات الجبائية والمخالفات ومنحة اجراءات والتبليغ الخاصة بعدول الخزينة، مبينا ان هذه المطالب مهنية وليس لها اي طابع مادي وترمي إلى حماية الاعوان من كل أنواع التهديدات والمخاطر التي يتعرضون إليها خلال أداء عملهم. وكشف عن فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم أمس الخميس بين وزيرة المالية لمياء الزريبي واعضاء من الجامعة العامة للمالية والتخطيط للنظر في امكانية ايجاد الحلول الملائمة والغاء الاضراب، قائلا ان "هذا الفشل يعود الى السلوكات الافتزازية واللامسؤولة الصادرة عن الوزير خلال الجلسة". ومن جهته أفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن المرأة والشباب العامل والجمعيات سمير الشفي ان هذا الاضراب ستتخلله وقفة احتجاحية أمام مجلس نواب الشعب يوم 6 افريل لمطالبة النواب بتحمل مسؤولياتهم في الدفع نحو تفعيل كل محاضر الاتفاقات المبرمة وأولها المصادقة على القانون عدد 24 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية. واعتبر ان الجامعة العامة للتخطيط والمالية كانت مضطرة لتنفيذ هذا الاضراب نظرا لعدم تطبيق محاضر الاتفاقات الممضاة منذ سنة 2013 واستخدام حقها الدستوري في الدفاع عن مطالب اعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات،لافتا الى ان هذا المرفق "يحتاج الى اعادة النظر في بنيته وهيكلته"، حسب رأيه. ذكرى
