تعهد وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشانى، باحترام مصادقة البرلمان على حق الأمنيين والعسكريين في الاقتراع خلال الانتخابات البلدية القادمة، رغم تأكيده بأنه "كان من الأفضل تأجيل مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات إلى وقت لاحق". وقال "سنعمل على أن لا يمس هذا الحق بالأمن القومي للبلاد وبسير المنظومة الأمنية ككل، وسنقوم بالترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى نضمن ممارسة الأمنيين والعسكريين لحقهم في الاقتراع وفي نفس الوقت عدم الإخلال بسير العملية الانتخابية"، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين بمقر مجلس نواب الشعب عقب جلسة استماع له والوفد المرافق له من قبل لجنة الأمن والدفاع. كما أقر الوزير في ما يتعلق بتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان جراء تطبيق قانون الطوارئ، بصعوبة المعادلة بين مقاومة الإرهاب واحترام الحقوق والحريات، موضحا أن الظرف الأمني الاستثنائي الذي تعيشه تونس قد تنجر عنه انتهاكات إلا أنها لا يمكن أن تكون سياسة ممنهجة للدولة، وفق تعبيره. ولاحظ في جانب آخر، أن "العمل اليومي والضغط الذي تمارسه القوات الأمنية والعسكرية في المناطق الجبلية والحدودية على المجموعات أو الأفراد المنتمين لتنظيمات إرهابية، حال دون مخططاتها وتحركاتها وساهم في تحقيق نجاحات أمنية ملموسة على حساب تلك المجموعات". وأشار بخصوص النقاط التي تم تداولها أثناء جلسة الحوار مع لجنة الأمن والدفاع والتي كانت سرية بإجماع أعضائها الحاضرين، إلى أنه تم التعرض الى التحسن الملموس في مقاومة الإرهاب والتهريب وكافة مظاهر الجريمة، موضحا أن القضاء على الإرهاب الذي مس مختلف دول العالم، بما فيها تلك التي تتوفر على إمكانيات هامة، يحتاج إلى مقاربة شاملة. وبين أن هذه المقاربة الشاملة في تونس تترجمها الاستراتيجية الأمنية الوطنية لمكافحة الإرهاب القائمة في جزء منها على الجانب الوقائي الذي يستوجب تدخل عدة وزارات والبرلمان والإعلام والمجتمع المدني إلى جانب المؤسستين الأمنية والعسكرية. وأفاد بأن الوزارة شرعت على مستوى المعهد الوطني للدفاع في وضع الكتاب الأبيض للأمن والدفاع الذي سيضبط هذه الاستراتيجية، وسيمثل وثيقة تلخص مختلف الأفكار والمقترحات في مجال مقاومة الإرهاب، وذلك لمساعدة السلطة التشريعية على سن تشريعات في المجال. وشدد الوزير على أن الحرب على الإرهاب، تتطلب جيلا جديدا من العسكريين والأمنيين يتوفر على التكوين اللازم، إلى جانب تطوير المنظومة الاستخباراتية، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع دول الجوار على غرار التنسيق التام مع الجزائر على مستوى العسكريين التونسيين والدرك الجزائري. كما تحدث وزير الدفاع الوطني عن التعاون والشراكة مع مختلف الدول التي تعاني من ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود والقارات وتبادل الخبرات والمعارف في المجال دون المس من السيادة الوطنية. ومن جهته، لاحظ رئيس لجنة الأمن والدفاع عبد اللطيف المكي أن جلسة الحوار مع وزير الدفاع أفضت إلى جملة من الاستخلاصات أهمها، ضرورة المساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا، لما تمثله من تهديد لأمن تونس، ودعم جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها، والعمل على تغيير صورة تونس في بعض البلدان التي تصنفها على أنها مصدرة للإرهاب وتتجاهل النجاحات المحققة في مقاومة هذه الظاهرة.
