ستتولى الشركة التونسية لتوزيع المياه (الصوناد) القيام بالترفيع في تعريفة الماء إلى حدود سنة 2016 بمعدل 7 بالمائة سنويا على سعر الاستهلاك وذلك على إثر الضغوطات المالية التي تعاني منها الشركة. وسجلت الشركة الوطنية عجزا ماليا بقيمة 86 مليون دينار جعلها تلتجئ إلى القيام بهذا الإجراء للقيام بالاستثمارات اللازمة على منظومة الماء في تونس والتقليص من عجزها المالي، وكان الرئيس المدير العام للشركة كان قد عقد ندوة صحفية أعلن فيها عن اعتزام الصوناد الترفيع في التعريفة ب 100 مليم على كل فاتورة وحسب درجة استهلاك الماء وحسب الحرفاء وفعلا تم إقرار هذه الزيادة في الرائد الرسمي للبلاد التونسية منذ حوالي الأسبوع. وتبلغ كلفة المتر المكعب الواحد من المياه ب 740 مليم في حين أن معدل أسعار بيع المتر المكعب لا تتجاوز 600 مليم للحرفاء إذ لا تغطي سوى 81 بالمائة من الكلفة.
ويبلغ عدد حرفاء الصوناد 2 مليون و500 ألف مشترك وتنتج سنويا نحو 550 مليون متر مكعب من المياه ويبلغ طول الشبكة حوالي 50 ألف كلم ولديها أكثر من 4 آلاف منشأة وتمتلك 16 محطة معالجة و5 محطات تحلية وتزود المدن بالكامل و95 بالمائة في الوسط الريفي.
وللإشارة فإن السنة الماضية تم تسجيل العديد من الانقطاعات على شبكة تزويد البلاد بالماء الصالح للشراب خاصة في فصل الصيف وفي العديد من جهات البلاد منها بالخصوص المهدية وصفاقس وبعض جهات الشمال الغربي مما اثر غضب المواطنين وحصول ارتباك كبير في التزود بالماء. وكشف البحث الذي أجرته وزارة الفلاحية (سلطة الإشراف) أن خللا كهربائيا حصل على مستوى مضخات الماء في أهم وأبرز محطة توزيع الماء في البلاد وهي محطة بلي. كما تم بموجب التقرير تبرئة "الستاغ "التي تم اتهامها بالتهاون في صيانة المحطات والحال أن الصوناد هي المطالبة بالقيام بعمليات الصيانة التي تم تداركها في السنة الجارية.
وفي هذا النطاق تؤمن منظومة الماء بكل من غدير القلة وبلي لوحدهما بحوالي 75 بالمائة من إجمالي الاستهلاك الوطني من مياه الشرب ويستفيد منها أكثر من 7 ملايين ساكن ومن هذا المنطلق ستقوم الصوناد بتطوير هاتين المنظومتين في المدى المتوسط والبعيد بكلفة جملية تناهز 800 مليون دينار وهو من الأسباب المباشرة التي تفسر الزيادة التي ستوظفها الشركة على التعريفة بمعدل 7 بالمائة إلى أفق سنة 2016.
