أكد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، "وقوف الحركة بكل قوة ضد التلوث في تونس ومساندتها لتحركات جهة صفاقس ومطالبها المنادية بغلق معمل السياب"، مضيفا أن "مشروع تونس تعتبر هذه المطالب " استحقاقا لا يقبل المزايدة بالنظر إلى الأضرار الجسيمة التي يتسبب فيها التلوث في مستوى الصحة العامة وباعتبار أن الحق في البيئة السليمة والصحة والتنمية المستدامة حق ضمنه الدستور". ودعا مرزوق في اجتماع عام نظمته الحركة اليوم السبت في مدينة صفاقس حضره عدد كبير من أنصارها، إلى "التنسيق في هذا المجال وفي الدفاع عن حق التونسيين في البيئة السليمة بين عديد الولايات ولا سيما صفاقس وقفصة وقابس"، مستنكرا ما أسماه ب"مزايدات بعض الإعلاميين الذين يدافعون عن بقاء مصنع السياب من خلال التأكيد على أهمية مداخيله المالية ولا يقدرون حجم المعاناة والمآسي التي تنتج عن مثل هذه المصانع، وفق قوله. وأضاف في هذا الصدد : "ستنظم حركة مشروع تونس في صفاقس قريبا ملتقى دوليا حول قضايا التلوث في تونس وستكون محطات فكرية دورية". وبخصوص مجموعة أنصار الحركة الذين كانوا أعلنوا أمس الجمعة استقالتهم من الحركة في معتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس والذين يصل عددهم إلى الخمسين شخصا، نفى محسن مرزوق في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، انتساب هؤلاء الأشخاص للحركة، قائلا " أتحدى أن يقدم أي منهم انخراطا يثبت انتماءه لها …البعض منهم مأجور وينتمي إلى أحزاب أخرى". وفي ما يتعلق بالجدل الذي أثاره لقاء وفد حركة مشروع تونس بالقائد العسكري الليبي خليفة حفتر، عبر محسن مرزوق عن "استغرابه من الحملة التي شنت على الحركة على خلفية هذا اللقاء الذي لم يتعد حدوده المعقولة في مقابل صمت رئاستي الجمهورية والحكومة عن ممارسات بعض ممثلي الأحزاب التي تأخذ محل مؤسسات الدولة وتعقد اتفاقات باسمها". وقال " إن المعلومات المضمنة في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية والتي تؤكد تصريح أمين عام الحركة بأنه قام بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية في خصوص الزيارة إلى ليبيا لا أساس لها من الصحة". وتابع " لن نسمح أبدا أن ترهن تونس المعتدلة والملتزمة بالحياد وعدم التدخل في شؤون الدول لطرف إيديولوجي ما، والحركة لن تتوقف عن القيام بلقاءات ومبادرات في هذا الاتجاه في الفترة المقبلة". وبين مرزوق أن "الصراع في تونس في المرحلة القادمة ليس بين الإسلاميين ومن هم ضدهم ولكن الصراع الحقيقي سيكون بين من هم مع التقدم ومن هم ضده ومن مع الفساد ومن هو ضده ومن يقف إلى جانب الجهات المحرومة والدولة المركزية ومن يقف ضدها"، وفق تعبيره. واعتبر أن "النظام السياسي في تونس يحتاج إلى مراجعة لأن النظام الحالي يجعل مراكز القرار لا تقرر وذلك باتجاه تركيز نظام رئاسي ديمقراطي بالإضافة إلى مراجعة النظام الانتخابي والعمل على إرساء مصالحة وطنية شاملة لا تتنافى في جوهرها مع مبدإ المحاسبة التي يجب أن تقام بعيدا عن الحسابات السياسية وعبر تطبيق القانون". وأفاد بأن الحركة ، ستعد في شهر مارس القادم مشروعا شاملا للإصلاح وذلك بعد الانتهاء من وضع الهيكلة الحزبية في كنف الديمقراطية وستقوم بوضع برامج ومخططات عمل وتكوين كفاءات لإعدادها للحكم. وحضر هذا الاجتماع عدد من الوجوه السياسية المعروفة المنتمية للحركة على غرار الوزير الأسبق في زمن بن علي الصادق شعبان والوزير الأسبق في حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي محمد علولو وسمير عبد الله السفير السابق في لبنان والفاضل محفوظ العميد السابق للمحامين وغيرهم. وسينعقد المجلس المركزي للحزب "أعلى سلطة بين المؤتمرين" بحسب تعبير محسن مرزوق بعد ظهر اليوم في صفاقس، تحت اسم دورة محمود عبيد أحد مؤسسي الحركة في جهة صفاقس والذي يتزامن الاجتماع مع الذكرى الأولى لوفاته.
