تم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إسناد سوى رخصة وحيدة فقط للبحث عن النفط في تونس ليصل العدد الجملي للرخص إلى 50 رخصة و 52 امتياز استغلال تتمتع بها 60 شركة تونسية وأجنبية وكذلك المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. ويترجم العدد الهزيل من عدد الرخص المسندة، الوضعية الصعبة التي يمر بها قطاع الاستكشاف والنقيب عن النفط في تونس منذ الثورة بفعل تنامي الحركات الاحتجاجية والاعتصامات التي جعلت العديد من المؤسسات البترولية العالمية تنفر من الاستثمار في تونس. كما أن تزايد الحديث عن وجود ملفات فساد وتلاعب في القطاع منذ العهد السابق وتورّط بعض أزلام النظام السابق جعل سلطة الإشراف تتريث وتأخذ وقتها الكافي للتثبت من الشركات والمستثمرين الراغبين في استكشاف الأراضي التونسية وإمكانية تواجد "الذهب الأسود". ولعل استقرار أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية جعل الشركات البترولية العالمية لا تتهافت على استثمارات آلاف مليارات الدولارات للبحث والتنقيب والاستكشاف عن مكامن جديدة منتجة للنفط على غرار تونس التي تبقى بحسب الخبراء من المناطق المفضلة لإنجاز الاستكشافات وعمليات التنقيب. والمعلوم أن مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط في تونس يدرّ استثمارات كبيرة تعود على ميزانية الدولة ويساهم في خلق العديد من مواطن الشغل وهو ما تعطّل بشكل ملموس في السنتين الأخيرتين. وتفيد المعطيات إلى أوردتها وزارة لصناعة بشأن قطاع الاستكشاف والتطوير خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 تراجع عدد الشركات الناشطة في المجال من 73 سنة 2011 إلى 60 إلى موفى مارس من العام الجاري واستقرار عدد الآبار الاستكشافية في حدود3 آبار وفي السياق ذاته تسجيل استقرار في عدد الآبار التطويرية لتبقى في حدود 4 آبار. وتمثلت أشغال الاستكشاف خلال الثلاثي الأول من هذه السنة في مواصلة حفر بئرين استكشافيتين انطلقت أشغال حفرها خلال سنة 2012 وحفر 3 أبار جديدة كما تم إنجاز 3 عمليات مسح زلزالي. واتسمت أشغال الحفر خلال نفس الفترة بمواصلة حفر بئرين استكشافيتين انطلقت أشغالها سنة 2013 وتتلخص أهم نتائجها في هجر بئر "بنفسج الجنوبي 1" مؤقتا لإدخاله لاحقا طور الإنتاج، علاوة هجر"بئر واحة جنوب شرقي1" مؤقتا لاستعماله كبئر لضخ المياه. وبناء على ما تقدم يتضح أن الأمور ليست على أفضل حال في هذا المجال وأن النتائج جد هزيلة ولا تبشر بكل خير لا على مستوى الاكتشافات أو حتى على مستوى الاستثمارات.
