وقعت قيادات أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، بعد ظهر اليوم الأحد في قصر المؤتمرات بالعاصمة، على الوثيقة التأسيسية ل "جبهة الإنقاذ والتقدم" (جبهة سياسية معارضة)، بهدف الإعداد المشترك للمواعيد الإنتخابية المقبلة وخاصة الإنتخابات البلدية، مؤكدين معارضتهم للتيار الإسلامي وفي مقدمته حزب حركة النهضة، وكذلك الائتلاف الحاكم الذي يشكل حكومة الوحدة الوطنية. وتعرف الأحزاب الموقعة على الوثيقة التأسيسية نفسها بأنها "أحزاب جمهورية ديمقراطية وتقدمية معارضة"، مؤكدة ضرورة تأمين إستمرار الإنتقال الديمقراطي وإستكماله، والتمسك بقيم الجمهورية وبالمشروع الوطني الإجتماعي، وإعادة التوازن إلى الساحة السياسية في مواجهة حركة النهضة التي وصفتها ب "القطب الرجعي". وجاء في البيان التأسيسي لجبهة الانقاذ والتقدم، أن الأحزاب الموقعة على الوثيقة التأسيسية لها "إستراتيجية موحدة" للعمل السياسي والاستحقاقات الانتخابية القادمة، وقد أحدثت من أجل ذلك لجنة قانونية وفنية لتحديد صيغ العمل المشترك بينها، ولجنة خبراء للنظر في النظامين السياسي والإنتخابي، قصد التقدم للإنتخابات البلدية المقبلة في قائمات موحدة. كما تعهدت الأحزاب في البيان التأسيسي للجبهة، بالخصوص، بالدفاع عن إستقلالية القرار الوطني والعمل على إعادة التوازن السياسي عبر بناء قطب ديمقراطي تقدمي كمشروع بديل، مع التأكيد على عدم التحالف مع حركة النهضة وشركائها، فضلا عن إقرار مصالحة وطنية شاملة تتوافق مع مبادئ العدالة الإنتقالية، والتأكيد على عدم توظيف الدين في السياسية. وشددت على ضرورة مواصلة دحر الإرهاب في إطار استراتيجية قائمة على المعالجة الأمنية والعسكرية والإجتماعية والثقافية والتربوية والقضائية، ومحاسبة مموليه وداعميه والمسؤولين عن تسفير الشباب الى بؤره، إلى جانب محاربة الفساد والتهرب الجبائي والتهريب وإستيعاب الاقتصاد الرسمي للإقتصاد الموازي، وضمان حياد الإدارة وفصلها عن الأجهزة الحزبية، ومراجعة التعيينات القائمة على الولاء والمحاصصة والمحسوبية، والنأي بدور العبادة عن أي توظيف سياسي وحزبي. وتعهدت كذلك بتأسيس منوال تنمية بديل قائم على الاقتصاد الإجتماعي التضامني، وإيلاء الشباب عناية خاصة حتى يضطلع بدور بارز في الحياة السياسية والإقتصادية وتشجيع روح الخلق والابداع لديه، بالإضافة الى ضبط إستراتيجية للإصلاحات الكبرى في الجباية والإدارة والصناديق الإجتماعية والمؤسسات المالية والبنكية، وإعادة تأهيل المنشآت العمومية مع منح الأولوية لاصلاح المنظومة التربوية والتكوين والبحث العلمي. وقد أمضى على البيان التأسيسي للجبهة كل من محسن مرزوق عن حزب حركة مشروع تونس، ورضا بلحاج عن الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس، ومحمد الكيلاني عن الحزب الاشتراكي، ومروان السباعي عن حركة تونس المستقبل، وسليم الرياحي عن حزب الإتحاد الوطني الحر، وعبد الرزاق العكرمي عن حزب العمل الوطني الديمقراطي، ومالك السايحي عن حركة الشباب الوطني التونسي، وشكري الهرماسي عن حزب الثوابت، وحسين الهمامي عن حزب الوحدة الشعبية، ونجيب الحجري عن الحركة الوسطية الديمقراطية. أما الشخصيات الوطنية الثلاث الموقعة على البيان فهي عبد العزيز القطي وعبد العزيز المزوغي ومحمود البارودي. وألقت قيادات الأحزاب والشخصيات الوطنية خلال هذا الموكب السياسي، كلمات أكدت فيها أن تونس تعيش "أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية" تتطلب توحيد صفوف القوى السياسية التقدمية والجمهورية، في مواجهة التيارات الاسلامية وفي مقدمتها حركة النهضة، التي اتهمها العديد من المتدخلين بالتغلغل في دوليب الدولة والسيطرة عليها مما أدى الى إضعافها. كما إنتقد متدخلون حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمهورية، واتهموهما بالخروج عن الدستور والتخلي عن دورهما وعدم الإيفاء بالوعود الإنتخابية، الى جانب الحكم بمنطق العائلة والمحسوبية.
