تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم الإثنين، طعنا في مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفق ما أفاد به في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حيدر بن عمر، الكاتب العام للهيئة الذي أضاف أن "الطعن تقدمت به مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب عددهم 37 نائبا". وقد مثلهم غازي الشواشي النائب عن الكتلة الديمقراطية. وكان النائب بالبرلمان، مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)، قال في تصريح سابق اليوم ل(وات)، إن هذا الطعن يستند الى جملة من الطعون من بينها أن "موضوع المبادرة التشريعية التي قدمت للبرلمان من قبل الحكومة تهم قانونا أساسيا نافذا. ولا يمكن تعديل قانون ما لإيجاد مخرج لأزمة سياسية مفتعلة" ومن الأسباب التي إستند إليها أيضا النواب الذين تقدموا بعريضة الطعن، حسب تصريح الحمايدي، أن "مشروع التنقيحات لم يتم التداول في شأنها في مجلس الوزراء. كما أن تلك التنقيحات لم تعرض على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإبداء الرأي فيها وذلك طبقا للفصل 148 من الدستور". يذكر أن غدا الثلاثاء 4 أفريل 2017، هو آخر أجل قبل انقضاء الآجال القانونية للطعن في هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 28 مارس 2017، ب 120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.
