من المبرمج أن ينهي ديون قيس الاراضي والمسح العقاري مع موفّى شهر أفريل الجاري عمليّة إعداد كافّة الامثلة الناقلة لملكية الاراضي التابعة للدولة والمقامة عليها تجمعات سكنية بمعتمديات المتلوي والقصر والرديف وامّ العرائس من ولاية قفصة، حسب ما ذكره المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة توهامي جفّال لمراسلة (وات) بالجهة. وتاتي هذه العمليّة في إطار تنفيذ القرار الحكومي المعلن في شهر ماي 2015 والقاضي بتسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على رسوم عقارية تابعة للدّولة بولاية قفصة، وهي عمليّة "تتقدّم ينسق ملحوظ" حسب المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية. ولفت نفس المصدر إلى أن "عملية التسوية سيستفيد منها عشرات الآلاف من المواطنين" بهذه المعتمديات وإلى أن المساحة الجملية القابلة للتفويت تقدّر بمليونين و943 ألف هكتار، وهي مساحات يوجد أغلبها داخل أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات المعنية (المتلوي والرديف وام العرائس والقصر). وافاد ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية "ستتولى إثر ذلك إعداد العقود التوضيحية النهائية لنقل ملكية تلك المساحات باسم البلديات المعنية الاربع، على أن تنتهي المصالح المركزية للوزارة من ذلك قبل نهاية العام الجاري، لتقوم تلك البلديات بعد ذلك بالاعلان عن بدء عمليّة التسوية مع المواطنين". وأشار في هذا الصدد الى انّ "الامثلة الفردية لكلّ مسكن مقام على رسم عقاري تابع للدّولة بمعتمديات المتلوي والقصر والرديف وام العرائس، تمّ إعدادها مسبقا من قبل ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري، وهو ما سيسهّل عمليّة التسوية اللاحقة بين البلديات والمواطنين". واوضح ان عمليّة التفويت "تسثني المساحات المصنّفة فلاحية، والمساحات المصنّفة مناطق منجمية، والاراضي المقامة عليها المقرّات الادارية التابعة للدولة مثل المؤسسات التربوية والادارات العمومية، وكذلك الاراضي المقامة عليها المنشآت والادارات التابعة لشركة فسفاط قفصة بالمعتمديات المعنية". ومن مزايا التسوية العقارية للتجمعات السكنية المقامة على رسوم عقارية تابعة للدولة بكل من المتلوي وام العرائس والرّديف والقصر "إدخال العقارات المشمولة بالتسوية ضمن الدّورة الاقتصادية بهذه المناطق علاوة على الحصول مستقبلا على رخص البناء وخاصة بالنسبة لعمليات توسعة البناءات الخاصّة والحصول على القروض البنكية دون صعوبات، واستقرار الملكية للمالكين وورثتهم" حسب نفس المسؤول.
