حذر عضو جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اليوم الاربعاء، وزارة العدل من مغبة الإقدام على خطوة الاقتطاع من أجور القضاة بسبب تحركهم الاحتجاجي الأخير مهددا بمجابهة هذا القرار بكافة الأشكال الاحتجاجية التي قد تصل إلى تعليق العمل في المحاكم إلى غاية آخر السنة القضائية. واعتبر الحمايدي، أثناء ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الاربعاء بمقرها بقصر العدالة، أن هرسلة القضاة بالتلويح بالاقتطاع من أجورهم يمس من مبدأ الأمان المالي للقاضي ومبدأ التفريق بين السلط مضيفا أن جمعية القضاة أحرجت السلطة بطلباتها المشروعة فيما لم تجد السلطة من رد غير اللجوء إلى مقولة أن الجمعية ليست ممثلة للقضاة وأنه لا يحق لها التفاوض بخصوص الأمور المادية للقضاة. وفي ذات السياق أوضح عضو الجمعية محمد باللطيف ان أجر القاضي ليس ثمنا للأحكام التي يصدرها بقدر ما يعد مبلغا ماليا يمكنه من النأي بنفسه عن التأثيرات الخارجية واصفا الاقتطاع بالقرار "الجائر". وبخصوص عدم أحقية الجمعية في التفاوض مع السلطة في المسائل المادية أو ممارسة نشاط نقابي بين باللطيف أن في أغلب دول العالم يتنظم القضاة في جمعيات مشيرا إلى أن البند 9 من إعلان الأممالمتحدة لسنة 85 المتعلق باستقلال السلطة القضائية ينص على أن "القضاة يكونون جمعيات لحماية استقلال القضاء والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية" الأمر الذي أرجعه إلى خصوصية السلطة القضائية والعمل القضائي. وأضاف أن الأمان المالي وظروف العمل داخل المحاكم هي من ضمانات استقلال القضاء وهي بذلك من صميم عمل الجمعيات القضائية التي يتنزل نشاطها في صميم العمل النقابي مقدما عديد الأمثلة على خوض جمعيات القضاة في عديد البلدان الأوروبية نضالات نقابية على غرار ايطاليا واسبانيا مذكرا في هذا الشأن بخوض الجمعية عديد النضالات وتفاوضها باسم القضاة بخصوص عديد المنح في السابق. واستعرض جملة المقترحات التي تقدمت بها الجمعية على غرار اقرار منح لتحفيز القضاة للعمل في محاكم الداخل وللعمل في القطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي والمالي وإحداث صندوق دعم جودة العدالة داعيا الدولة للاستثمار في القضاء الذي من شأنه إعادة الأموال المنهوبة والقضاء على الفساد. من جانبها اعتبرت رئيسة الجمعية روضة القرافي أن وزارة العدل ليس لها أي تصور لإصلاح مرفق القضاء والنهوض بالحالة المادية للقضاة كاشفة عن هجرة غير مسبوقة واستقالات في سلك القضاة بسبب تردي مستواهم المعيشي وهو ما وصفته بخسائر القضاء التونسي على حساب جودة الأحكام. وفيما يتعلق بدعوة رئيس مجلس نواب الشعب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء لعقد الجلسة الأولى لهذا المجلس ذكّرت القرافي بجملة الخروقات القانونية والدستورية التي شابت تركيز المجلس إلى حد المرور إلى عملية تركيز قسري وفق توصيفها مؤكدة أن الجمعية ستتخذ موقع الملاحظ والناقد حسب تطور الأحداث بالنظر لمخاوفها من سعي المجلس لحماية استقلالية القضاء. يذكر أن جمعية القضاة استأنفت احتجاجاتها الاثنين الماضي بحمل الشارة الحمراء ودخول الجلسات وتأجيل النظر في القضايا، طيلة خمسة أيام على خلفية تردي ظروف القضاة المادية وظروف العمل بالمحاكم وما اعتبرته الجمعية تواصل تعنت الحكومة ووزارة العدل وغلقها باب الحوار مع القضاة بخصوص مطالبهم. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي تطبيقا لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد في 16 أفريل 2017.
