"الباروميتر السياسي لشهر ماي 2017 .. التشاؤم يحطم كل الارقام القياسية عند التونسيين" و"بعد الانتقادات والدعوات لاقالة حكومته .. كيف سيخوض الشاهد معركة البقاء حتى 2019؟" و"اثر اضرابات وتحركات احتجاجية .. سياسة الصغط يجيب بين الاتحاد والحكومة" و"نحو الفراغ السياسي .. عجز فكري ضياع سياسي ورحلة تيه" و"مع تسونامي الحركات المطلبية والاحتجاجية .. مالعمل؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. نشرت صحيفة (المغرب) نتائج البارومينر السياسي لشهر ماي 2017 الذي تساهم في انجازه مع مؤسسة سيغما كونساي، مشيرة الى أن نسبة التشاؤم لدى التونسيين حطمت كل الارقام القياسية اذ بلغت لاول مرة منذ جانفي 2015 (تاريخ أول باروميتر سيغما المغرب) 1ر80 بالمائة من مجموع العينة وتصل هذه النسبة عند الشباب (18-25 سنة) الى حدود 93 بالمائة. واضافت أن موجة التشاؤم هذه صاحبها تراجع حاد في نسبة الرضاء على أداء رئيسي السلطة التنفيذية ب7ر13 بالمائة عند صاحب قرطاج و4ر10 بالمائة عند صاحب القصبة مشيرة الى أن أغلبية التونسيين ضد مشروع قانون المصالحة مقابل مساندة 56 بالمائة لمطالب المحتجين في تطاوين، وفق ما بين هذا الباروميتر. كما خلصت نتائج الباروميتر الى أن التونسيين قبلوا اقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي بأغلبية مريحة 4ر62 بالمائة الا أن أكثر من الثلثين 8ر68 بالمائة رفضوا اقالة وزير التربية ناجي جلول. وأبرزت الصحيفة، حسب ذات الباروميتر، أن خماسي الطليعة في الثقة في الشخصيات السياسية متكون اليوم من شخصيات لا تمثل السلطة الحالية باستثناء صاحب المرتبة الرابعة غبد الفتاح مورو حيث تصدرت سامية عبو المرتبة الاولى في حين يحافظ ناجي جلول الوزير المقال على مواقع متقدمة في هذا المؤشر (المركز الثاني) متبوعا بالصافي سعيد وعبد الفتاح مورو ثم محمد عبو. وسلطت صحيفة (الشروق) في مقال لها الضوء، على الجدل القائم لدى الرأي العام الذي تحول فجأة من كيفية مساعدة حكومة الوحدة الوطنية على ايجاد حلول لمشاكل البلاد الى مناقشة مدى قدرتها على الصمود والبقاء الى حدود سنة 2019 أو على الاقل لفترة أخرى. وأضافت أن مختلف الملاحظين والمختصين يجمعون على أن من أبرز أسباب "انهاك" الدولة منذ الثورة الى الان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا هو تتالي تغيير الحكومات والتحويرات الوزارية فالشاهد هو رئيس الحكومة السابع بعد الثورة أما الحكومة فهي التاسعة تقريبا باحتساب التحويرات الوزارية الموسعة معتبرة أن عدد الوزراء المتعاقبين على مختلف الوزارات في ظرف 6 سنوات ونصف تقريبا جعل من تونس استثناء غير مسبوق لدى بقية دول العالم خصوصا أن معدل بقاء الوزير بوزارته أقل بكثير من سنة وهو رقم مفزع يعكس مدى اللخبطة في الاداء التي أصبحت طاغية على أداء أغلب الوزارات، وفق تقدير الصحيفة. ولاحظت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة، أن السياسة التي تتبعها الهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مع حكومة يوسف الشاهد وحتى اللاتي من قبلها شبيهة بما يعتبرها النقابيون أنفسهم سياسة الضغط الذي يؤتي أكله مشيرة الى أن ذلك أصبح يتجسم من خلال عدة قرارات واجراءات لم تكن لتأتي لولا حق الضغط الذي تمارسه النقابات على ممثلي الحكومة من أجل تحقيق المطالب التي ظلت طيلة الفترة الاخيرة. وأشارت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى الاجماع الموجود لدى كل مكونات المجتمع على أن تونس تعيش اختناقا اقتصاديا واجتماعيا حادا وعلى أن الخيارات ضعيفة ومنعدمة أمام "تسونامي" المطالب الاجتماعية التي تتوسع يوما بعد يوم وأن حكومة الشاهد قد ورثت هذا الاختناق ممن سبقها من الحكومات معتبرة أن رئيس الحكومة قد تم الدفع به الى ما يشبه "المحرقة" حيث وجد نفسه مطالبا بايجاد حلول لكل ما راكمته وما علقته وما أرجأته الحكومات السابقة وما فشلت في ايجاد حلول له والشاهد ورث كل هذا الفشل أي أنه مطالب بانجاح مرحلته بناء على فشل الحكومات السابقة. ووصفت (الصباح) في مقال بصفحتها الخامسة السنوات الست الماضية التي عاشتها تونس بكونها سنوات عجز فكري وضياع سياسي ورحلة تيه يؤكد يوما بعد يوم مضيها نحو اللانهاية وقد يخطئ المرء نسبيا لو حصرنا الازمة في اقتصاد متدهور وفي وضع اجتماعي سئ مع اضافة العوامل الخفية من مافيات مختلفة وأخرى أضحت حقيقة مثل الفساد وغيره من المظاهر المهددة للحاضر والمستقبل. وأضافت أن الحديث عن ضياع سياسي يبقى الحاضر الغائب لانه من الصعب تقبله خاصة من قبل الطبقة السياسية الحاكمة التي يحق لها أن تجد اثباتات دفاعا عن نفسها وعن مستقبلها السياسي أما مصلحة البلاد فتضيع ضمن جملة من المسارات وتحت مسميات شتى أبرزها التوافق والتعايش بين العائلات الفكرية والسياسية وانجاح المسار الديمقراطي ضمن اطار أوسع هو التجربة التونسية أو النموذج التونسي المضاد لبقية تجارب ما يسمى بالربيع العربي.
