أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنه يجري العمل حاليا على تفعيل القرار الحكومي القاضي بإحداث صندوق تعاوني لجبر الأضرار الناجمة على الجوائح الطبيعية، كان ذلك بمناسبة إحياء الذكرى 53 للجلاء الزراعي واليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة. وأوضح أنه سيتم إعداد الآليات التنفيذية لمصادر تمويل الصندوق وتدخلاته وطرق الإنتفاع بخدماته، إضافة إلى الشروع في إرساء منظومة للتغطية الاجتماعية لقطاع الصيد البحري. وفي ما يتعلق بمزيد النهوض بالمرآة العاملة بالقطاع الفلاحي بإعتبار أن مساهمتها تقدر ب70 بالمائة، أعلن الشاهد عن بعث نقاط بيع للمرأة الريفية بكامل تراب الجمهورية. ولفت إلى أن الدولة خصصت حجما جمليا للإستثمارات العمومية الفلاحية خلال الخماسية 2020/2016 يناهز ال9000 مليون دينار مقابل 5803 مليون دينار خلال الخماسية الماضية اي بنسبة تطور قدرت ب55 بالمائة. ومن جهته، دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب إلى ضرورة تنظيم حوار وطني قصد وضع خطة عمل شاملة للنهوض بهذا القطاع وإيجاد حلول للإشكاليات العالقة . ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، إنه "لا جدوى للقانون الجديد للاستثمار إذا لم تتوفر الإرادة السياسية الصادقة لمقاومة التوريد العشوائي و التهريب". وطالب بوضع خطة محكمة لتسوية الأوضاع العقارية للأراضي الفلاحية وإعادة هيكلة الأراضي الدولية ومراجعة شروط ومقاييس إسنادها، داعيا الفاعلين السياسيين إلى إعادة الاعتبار للفلاحين والبحارة وللقطاع برمته. وتم بالمناسبة تسليم درع إتحاد الزراعيين العرب لكل من رئيس الحكومة، ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ووزير الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري، إلى جانب تكريم ثلة من الفلاحين.
