أخبار تونس – استفاد قطاع الفلاحة في تونس بجملة من الاجراءات نص عليها الخطاب الذي ألقاه الرئيس زين العابدين بن علي صباح اليوم الجمعة 16 أفريل 2010 بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني الرابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وتأتي هذه الاجراءات الرائدة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى ال60 لانبعاث الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مما يشكل فرصة سانحة للإشاد بالمسيرة التاريخية للاتحاد وما تميزت به من صمود ونضال وعطاء سواء إبان الحركة التحريرية أو في فترة بناء دولة الاستقلال أو عقب تحول السابع من نوفمبر وتركيز أسس العهد الجديد. وتمثل الفلاحة في تونس قطاعا اقتصاديا بالغ القيمة، جم الفوائد يتطلب عناية شاملة ودائمة لتطويره وتحسين مردوده قصد إعادة ازدهار أراضي تونس واخضرارها، سيما وأنها اشتهرت على مر التاريخ بكونها “مطمورة الحبوب” و”تونس الخضراء”، وهما صفتان متميزتان يستوجب الأمر المحافظة عليهما وتكريسهما على كل شبر من تراب تونس. وتم التوصل في السنوات الأخيرة إلى الرفع من حجم محاصيل المواد الغذائية الأساسية على غرار الحبوب وزيت الزيتون والألبان والخضروات، فتجاوز معدل الإنتاج الفلاحي نسبة 50 بالمائة منذ التغيير، وأصبح هذا الانتاج يغطى نسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، كما أصبح يسهم في المجهود الوطني للتصدير بنسبة 10 بالمائة وفي مجهود التشغيل بنسبة 18 بالمائة وسجل الميزان التجاري الغذائي نتائج مشجعة مكنت البلاد من بلوغ نسبة تغطية سنوية بمعدل 94 بالمائة خلال المخطط العاشر مقابل تقديرات ب 90 بالمائة. ومن بين الاجراءات الرائدة التي أذن بها رئيس الدولة انجاز دراسات استشرافية لقطاع المياه الى أفق 2050 مع مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر ومزيد الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية وتحسين نوعية مياه الشرب وتعميم التزود بها، وهى التي أصبحت تغطى اليوم نسبة 90 بالمائة على المستوى الوطني. وسعيا إلى تشجيع الفلاحين على إحكام استغلال المياه في المناطق السقوية من المنتظر أن يتم تمتيع الفلاحين الذين تتخلد بذمتهم ديون بشأن مياه الري بجدولة هذه الديون لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، شريطة أن يبادروا بدفع قسط أول لا يقل عن 5 بالمائة من الدين الجملي. أما في مجال المحافظة على المصادر الطبيعية فقد تم اقرار خطة لرفع نسبة الغطاء الغابي من 8ر12 بالمائة حاليا إلى 16 بالمائة سنة 2020 وذلك بانجاز 250 ألف هكتار من التشجير الغابي والرعوي، أي بمعدل 27 ألف هكتار سنويا بداية من سنة 2012. كما اتجهت العناية إلى حماية التنوع البيولوجي ببلادنا وصيانته من التبدد والانقراض من خلال الرفع من نسبة المناطق المحمية من المساحة الجملية للغابات إلى 20 بالمائة مع أفق سنة 2024 مقابل 17 بالمائة حاليا وذلك بإحداث وتهيئة 20 محمية جديدة في المناطق الغابية. وبخصوص تطوير المنتوجات الفلاحية الأساسية والزيادة في الإنتاجية لتلبية الطلب الداخلي ودفع التصدير تم إقرار خطة لنشر التقنيات واعتماد المستلزمات والأصناف المحسنة وتعديد المواسم الفلاحية على المساحات نفسها وتمديد فترات الترويج وتطوير قدرة الخزن والتبريد وتكوين المخزونات التعديلية. وفي نطاق السعي إلى ترشيد استغلال الثروة السمكية والمحافظة على التوازن البيولوجي بالسواحل التونسية تم سابقا بعث صندوق لتمويل الراحة البيولوجية وتقديم التشجيعات وتوفير الأطر اللازمة لدعم تربية الأحياء المائية وتنميتها والرفع من انتاجها إلى 10 آلاف طن في آفاق سنة 2016. وفي نفس المجال تقرر الترفيع في سقف حجم الاستثمارات الموجهة إلى مشاريع تربية الأحياء المائية بنسبة 50 بالمائة بالإضافة إلى انجاز دراسة علمية لمختلف تقنيات الصيد البحري تأخذ في الاعتبار كل مستلزمات المحافظة على ثروتنا السمكية. ومن جهة أخرى أقر رئيس الدولة الترفيع في سقف حجم الاستثمارات للمشاريع الفلاحية بنسبة 50 بالمائة وبمراجعة مقاييس اسناد القروض والمنح لصغار ومتوسطي الفلاحين وتحيينها حسب الكلفة. وأمام النقص المسجل في الأمطار بجهات الوسط والجنوب اتجهت العناية الرئاسية إلى مساعدة حوالي 200 ألف من صغار ومتوسطي المربين بهذه الجهات بكلفة عينية تبلغ أربعة ملايين دينار تمتد إلى موفى شهر جوان 2010. وتواصلا مع الخطة الوطنية في مجال البحث العلمي والتكوين والإرشاد وجعل الخماسية القادمة خماسية التكامل بين البحث العلمي الفلاحي وقطاع الإنتاج أقر الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه اليوم أنه سيتم وضع آليات إحاطة جديدة للفلاحين يقوم بها كبار الفنيين والباحثين لإدماج التقنيات الحديثة في قطاع الإنتاج وملاءمتها مع خصوصيات البلاد المناخية والطبيعية كما تقرر أن تكون البحوث العلمية في المجال الفلاحي متنوعة ومتعددة تشمل العلوم الحيوية بما فيها الهندسة الوراثية اضافة إلى ما هو تقليدي في علوم الزراعة والنباتات وغيرها. وتعزيزا للتكامل بين جهاز البحث العلمي الفلاحي والمهني وتعميم الافادة من النتائج الحاصلة، أذن الرئيس بن علي بتدعيم التجربة النموذجية الجارية حاليا في قطاع الحبوب بين المنظمة الفلاحية والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بالتنسيق مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى. كما تقرر توسيع هذه التجربة لتشمل قطاعات تربية الماشية والأشجار المثمرة والزياتين والفلاحة البيولوجية والجيوحرارية فضلا عن وضع برنامج وطني للتأطير الفني المباشر للمستغلات الفلاحية من قبل فرق عمل فنية مشتركة بين هياكل البحث والإدارة والمنظمة الفلاحية. ولكي يتم إزالة بعض الإشكاليات السائدة اليوم على مستوى مقاييس التعيير المعتمدة من قبل المجمعين الخواص، أذن الرئيس بن علي بوضع برنامج شراكة بين أهل المهنة وديوان الحبوب لبعث مخابر متنقلة لتعيير الحبوب تعتمد أساليب علمية حديثة بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى. كما أذن رئيس الجمهورية بتعميم المنحة المخصصة حاليا لقطاع الزراعات الكبرى في حدود نسبة 40 بالمائة لاقتناء الآلات الفلاحية لتشمل القطاعات الفلاحية الاخرى تعزيزا لدور الشركات التعاونية كما تقرر تمويل أول مشروع يتم انجازه من قبل أي هيكل مهني جديد في نطاق الصندوق الخاص بالتنمية الفلاحية شريطة أن يتدخل هذا الهيكل لفائدة صغار الفلاحين. وفي ما يتعلق بتطوير ادوار المجامع المهنية المشتركة تقرر انجاز دراسة تقييمية معمقة في الغرض وفق المتغيرات الاقتصادية الوطنية والعالمية كما يستوجب الأمر الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في كل ما يحسن من اداء هذه الهياكل ويسهم في الترفيع من حجم المنتوجات الفلاحية ومن نسق تصديرها وفي تكريس أنظمة الاسترسال والجودة. ودعما للمجهود الوطني في تشغيل أصحاب الشهائد العليا أذن الرئيس بن علي بوضع برنامج يستهدف تشغيل 300 اطارا من مختلف الاختصاصات من قبل الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية لدعم أشكال التأطير والاحاطة بالفلاحين والمربين وسيقع تنفيذ هذا البرنامج بتمويل مشترك بين صندوق التشغيل وصندوق تنمية القدرة التنافسية لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة شريطة انتدابهم من قبل هذه الهياكل بعد انقضاء المدة المعنية. وسعيا إلى اقرار المزيد من التشجيعات الاضافية لفائدة الباعثين الشبان في المجال الفلاحي، سيستفيد الفلاحون والبحارة الشبان من حاملي الشهائد العليا بمنحة تقدر ب 150 دينار شهريا تقدم إليهم في اطار آليات صندوق التشغيل وخلال السنة الأولى من انطلاق انجاز المشروع. وتقديرا للمرأة الريفية ولدورها الأساسي في العمل الفلاحي، أذن الرئيس بن علي بانجاز دراسة حول واقع وآفاق ترويج المنتوج الفلاحي للنساء المقيمات بالريف من أجل استنباط السبل الكفيلة بتجميعهن ضمن هياكل مهنية تؤمن لهن ترويج منتوجاتهن. كما اتجهت العناية إلى تشريك المنظمة الفلاحية في برنامج الارشاد والتأطير الذي تقوم به وزارة الفلاحة والموارد المائية. وفي السياق ذاته سيتم وضع آليات تمويل جديدة للقطاع تساير التحولات النوعية والتكنولوجية المعاصرة فضلا عن احداث علامة تونسية للمنتوجات الفلاحية الموجهة إلى الأسواق الخارجية. ويذكر أن الفلاحة أفردت في البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” (2009-2014) بمحور خاص تحت عنوان “قطاع فلاحى يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة القادمة”، قصد العمل خلال هذه المرحلة على مزيد الإحاطة بأهل القطاع وتطوير وسائل الانتاج، وعلى اثراء الرصيد الوطني من المياه والتربة والتنوع البيولوجي، وعلى تأهيل المستغلات الفلاحية وفق المعايير العالمية.
