واصلت الأحزاب السياسية تفاعلها مع مجهود حكومة يوسف الشاهد في التصدي للفاسدين، معبرة في بيانات لها عن مواقفها إزاء مسار مكافحة الفساد. فقد أعلنت حركة الشعب "مساندتها لكل جهد جاد في محاربة الفساد"، داعية رئاسة الحكومة إلى "مكاشفة الرأي العام الوطني بحيثيّات الإجراء الأخير، حتى تزول كل مظاهر الإلتباس والغموض التي أحاطت بهذه الحملة". وأكدت الحركة أن "الحرب على الفساد مسار متواصل يفترض أن يشمل كل من تلطّخت يداه بنهب المال العام ولا يتوقف عند بعض الإعتقالات أو الإجراءات الجزئيّة والمؤقّتة". كما نبهت إلى أن "النية الصادقة في محاربة الفساد، تبدأ من سحب مشروع قانون المصالحة، سيئ الذكر، لأن من طالهم الإعتقال الآن هم مجرد عيّنة من شريحة واسعة من الفاسدين سيشملهم هذا القانون لو تمّ تمريره". وعبر المكتب السياسي لحركة "تونس بيتنا" عن "تنويهه بإقدام الحكومة، أخيرا وبعد تردّد طويل، على بداية التحرّك في مقاومة منظومة الفساد، رغم شحّ المعلومات عن هذا التحرّك إلى حدّ الأن"، مشيرا إلى "ضرورة أن يتحول رفع شعار مقاومة الفساد إلى محاربة فعلية لهذه الظاهرة التي تهدد الإقتصاد والإستقرار ومتابعة جميع الفاسدين، دون تمييز أو تراجع".كما ثمن أعضاء المكتب السياسي في بيانهم، "عمل هيئة الحقيقة والكرامة وجلسات الإستماع الأخيرة ودورها في بداية كشف الحقيقة عن تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة وفي سلك الديوانة خاصة". ودعوا رئيس الجمهورية إلى "سحب مشروع قانون المصالحة المغشوشة وإلى التمسك بالدستور والعمل على فرض إحترامه ودعم مسار العدالة الإنتقالية والمصالحة الحقيقية". من جانبها، عبر أعضاء الهيئة التسييرية المستقيلة من حركة نداء تونس، في بيان يحمل إمضاءات رضا بالحاج وبوجمعة الرميلي وناصر شويخ وفوزي معاوية وخميس قسيلة وعبد العزيز القطي، عن "قناعتهم المبدئية والعميقة بأن مقاومة آفة الفساد متعددة الأبعاد والتفكيك المنهجي لكامل منظوماتها، هو واجب على كل وطني"، مؤكدين أن "دعمهم للحكومة في هذه الفترة الحرجة، لا يطاله لا تردد ولا مقايضة". كما جاء في بيانهم المشترك: "إن الحرب ضد الفساد، نريدها نهجا أصيلا وسياسة طويلة النفس وبعيدة على حماسة الحملات والفرقعات الإتصالية، نريدها سياسة وطنية تحمي وتعلي من شأن رجال ونساء المال والأعمال الوطنيين الشرفاء وقاطعة لأنفاس المخربين للإقتصاد وللأمن القومي ولسيادة دولة القانون". أما المكتب السياسي لإتحاد الوطني الحرّ، فأكد مطالبته ب"توفر الإرادة الكاملة لمحاربة آفة الفساد في كنف الوضوح والشفافية ووفق التمشّي والأطرّ القانونية والدستورية"، مذكرا بأنه "كان تقدم في أكثر من مناسبة، بمبادرات وإقتراحات متعددة في هذا الإطار". كما دعا الحكومة إلى "محاربة الفساد، وفق إستراتيجية وطنية واضحة ومتواصلة، وذلك بتشريك كافة الجهات المتداخلة في هذا الموضوع، لا سيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، مجددا إقتراح الحزب المتعلق بتركيز إدارة مركزية للرقابة المالية ومكافحة الفساد، تكون صلب رئاسة الحكومة، مع تسخير ضابطة عدلية خاصة بهذه الإدارة، يكون من صلاحيتها الإحالة مباشرة إلى القضاء، بعد تعهد الضابطة المذكورة بكل مراحل التحقيق بفضل مجموعة متخصصة في مختلف الجرائم الإقتصادية والمالية والتهرب الضريبي". ومن جهته طالب حزب حراك تونس الإرادة ب"احترام الإجراءات القانونية وكل ضمانات المحاكمة العادلة، وبالشفافية الكاملة حول أسباب حملة الإعتقالات وقائمة المعتقلين، ثم حول مآلات ملفات المعتقلين وشبكات فسادهم ونفوذهم، حتى تكون هذه العملية منطلقا لتفكيك تلك الشبكات وغيرها وليس مجرد عملية تكتيكية وقتية لا تترك أثرا وربما تقوي شبكات نفوذ منافسة". ودعا الحزب، منظومة الحكم، إلى "إثبات جديتها في محاربة الفساد، عبر سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي ينطوي على التطبيع مع الفساد وانتهاك لمسار العدالة الإنتقالية، وكذلك مشروع قانون "الطوارئ الإقتصادية" الذي يفتح الباب على مصراعيه لشبهات الفساد والمحاباة والمحسوبية ويضرب ضمانات المنافسة والشفافية ومصداقية الصفقات العمومية". ومن ناحيتهم عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب "صوت التونسي" عن مساندة حزبهم التامة لهذه "الحملة الشجاعة التي شرعت فيها رئاسة الحكومة ضد عصابات الفساد والتي باتت تهدد، بصفة جدية وخطيرة، كيان الدولة"، . كما دعا الحزب، جميع الأطراف الفاعلة في البلاد من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني لمساندة مجهود الدولة في حربها ضد الفساد والتصدي لجميع المحاولات التي تهدف إلى إجهاض هذات التحدي الصعب".
