نفى وزير الداخلية الهادي المجدوب، قطعيا وجود صفقة تتعلق بمشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية على عكس ما يروج له، مؤكدا أنه لا يمكن القيام بالصفقة قبل المصادقة على مشروع القانون لتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وأضاف المجدوب، في تصريح صحفي صباح اليوم الجمعة على هامش جلسة استماع له من قبل لجنة الحقوق والحريات البرلمانية حول مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، أن كل ما قامت به الوزارة يتمثل في استشارة المؤسسات الراغبة في التعامل معها مستقبلا بخصوص هذا المشروع، موضحا أنه من بين أكثر من 100 عرض من تونس ومن خارجها، تم الاختيار على 10 شركات لكل قسط من المشروع، ستكون معنية دون غيرها بطلب العروض الخاص بهذه الصفقة. وبالعودة إلى مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، أكد الوزير أمام لجنة الحقوق والحريات، على النقلة النوعية التي ستشكلها البطاقة البيومترية في تطوير العمل الأمني وفي إرساء خدمات رقمية إدارية موجهة للمواطن، ولاحظ أن تطوير منظومة وطنية للتعريف الالكتروني للمواطن هي "ضرورة وليست من باب الترف"، بالنظر إلى العلاقة العضوية بين بطاقة التعريف وجواز السفر، والمشروع الجديد لجواز السفر البيومتري الذي سيتم اعتماده قريبا تطبيقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني. واعتبر المجدوب أن الوزارة تأخرت كثيرا في الاستفادة من التطور التكنولوجي في المجال الأمني، مذكرا في هذا الإطار، بأنها انطلقت منذ 2014 في عمل إصلاحي يشمل تطوير الوحدات الأمنية توج بإقرار برنامج متكامل في موفى 2014 بتخصيص اعتمادات قدرت ب150 مليون دينار لتمويل جملة من المشاريع من بينها بطاقة التعريف البيومترية. وبرر الوزير الحاجة إلى بطاقة التعريف البيومترية بأنها حجر الأساس لجملة من المشاريع الأخرى للوزارة على غرار جواز السفر البيومتري والمعالجة الآلية للبصمات، والانطلاق في مشروع تركيز كاميرات المراقبة في مداخل المدن والساحة العامة الكبرى خلال السنة الحالية، بهدف التقليص من مظاهر الجريمة والعمليات الإرهابية. وبين وزير الداخلية بخصوص مسألة التنصيص على مقر الإقامة في بطاقة التعريف الجديدة، الذي رأى فيه بعض أعضاء لجنة الحقوق والحريات مسا من المعطيات الشخصية، أنه من الضروري جدا حاليا إدراج العنوان الشخصي في البطاقة لدواع أمنية من ناحية، وباعتباره مرجعا أساسيا في كافة المعاملات الإدارية للمواطن. ومن جهته، رجح رئيس لجنة الحقوق والحريات، عماد الخميري، في تصريح ل(وات)، أن تصادق اللجنة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية الأسبوع القادم بعد التوضيحات والتدقيقات التي قدمها وزير الداخلية في جلسة اليوم.
