دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر له كافة الأطراف إلى تحديد تاريخ لبدء الحوار الوطني لمناقشة طريقة الخروج من الازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر. ..
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر له كافة الأطراف إلى تحديد تاريخ لبدء الحوار الوطني لمناقشة طريقة الخروج من الازمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أشهر.
وبين الاتحاد أنه يرى أن حزب حركة النهضة قد قبل خارطة الطريق التي اقترحتها المنظمات الراعية للحوار الوطني ومستعد لتنفيذها .
وقال بوعلي المباركي عضة المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أنه من المنتظر أن ينطلق الحوار الوطني وسط هذا الأسبوع داعيا كل الأطراف السياسية الى التسريع بالالتفاف حول مائدة حوار تحل الازمة الراهنة.
كما أفاد المباركي إن موقف النهضة تمت مراجعته وإن الحكومة الحالية "ستعلن استقالتها مع بدء الحوار الوطني.
وفي نفس السياق أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنّ الجلسة أولى للحوار الوطني للرباعي سيحضرها الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي. وسيتمّ خلال هذه الجلسة الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة محلّ الحكومة الحالية التي ستتعهد بتقديم استقالتها. و من جانب آخر و في خصوص استقالة الحكومة قال المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة عبد السلام الزبيدي أن رئاسة الحكومة لم تعلن استعدادها للاستقالة ولم تصدر أي بلاغ في هذا الاتجاه، مشيرا الى أن الاستقالة ستكون بعد الانتهاء من المسار التأسيسي.
ويعتبر موقف رئاسة الحكومة متناقضا مع ما أعلن عنه الرباعي الراعي للحوار من أن النهضة قبلت بخارطة الطريق كاملة ودون شروط .
يذكر أن خارطة طريق المنظمات الراعية لحوار الوطني تنص دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة، تحل محل الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع مع انطلاق الحوار الوطني. وتدعو هذه المبادرة الأحزاب إلى الاتفاق على الشخصية الوطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي. وتتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعان. وحددت أشغال المجلس بأربعة أسابيع يتم خلالها إتمام الدستور بالاستعانة بخبراء وإصدار القانون الانتخابي وإنهاء تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات وتحديد المواعيد الانتخابية.
