اسندت لجنة نوبل النرويجية جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 إلى الرباعي الراعي للحوار الوطني لسنة 2015 من ضمن 273 مترشحا منهم 68 منظمة و250 شخصية .ويعد هذا الرقم ثاني أعلى رقم سجل للمترشحين منذ تأسيس الجائزة . وياتي هذا التكريم حسب الموقع الرسمي للجائزة "لمساهمة الرباعي الراعي للحوار "لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية في تونس غداة ثورة الياسمين سنة 2011 وكانت اولى جلسات الحوار الوطني انطلقت في تونس في 5 أكتوبر 2013 بين عدة اطراف سياسية بتأطير ورعاية الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين الذين عرفوا باسم الرباعي الراعي للحوار وبدعم من الرئاسات الثلاث. إنطلاقة الحوار الوطني كانت جراء الأزمة السياسية التي خلفتها الإغتيالات التي هزت البلاد سنة 2013 (الشهيد محمد براهمي في 25 جويلية 2013 ومن قبله الشهيد شكري بلعيد في 6 فيفري 2013) واستشهاد الجنود الثمانية في جبل الشعانبي إضافة إلى فشل الاحزاب في الوصول إلى حل. ورغم إقتراح رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض آنذاك إجراء تعديلات بالحكومة ودخول رئيس الجمهورية المؤقت السابق المنصف المرزوقي في لقاءات مع عديد القيادات والفاعلين السياسيين فإن الوضع ازداد تأزما وأفرز المطالبة بضرورة إستقالة حكومة العريض وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية. وفي 6 أوت أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعليق أشغال المجلس إلى حين بداية الحوار الوطني وذلك بعد الضغط والمطالبة بحل المجلس وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني في إعتصام الرحيل بساحة باردو . في 5 أكتوبر إنعقدت أشغال المؤتمر الوطني للحوار برعاية المنظمات الأربع الراعية، وبحضور الرؤساء الثلاث وممثلي 24حزبا سياسيا، إضافة إلى عدد من الضيوف، من بينهم قدماء المجلس القومي التأسيسي. وقد انتهت الجلسة الافتتاحية إلى توقيع 21 حزبا على وثيقة خارطة الطريق بعد تعديل طفيف على إحدى نقاطها، وإمتناع ممثلي 3 أحزاب، (المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب الإصلاح والتنمية، وتيار المحبة) عن توقيع الوثيقة. انطلاق الأشغال سبقتها مفاوضات وصفتهاأطراف مطلعة بالعسيرة، نتيجة رفض عدد من الأحزاب السياسية منها النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب الاصلاح والتنميةالإمضاء على الوثيقة باعتبار أن ذلك "لم يكن شرطامسبقا لانطلاق الحوار الوطني". وقد جاء في مبادرة الرباعي الراعي للحوار أن جلسة الحوار الأولى تتم بدعوة من المنظمات الراعية ويحضرها الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، ويتمّ خلالها الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلّ ́ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد،ولا تقبل لائحة لوم ضدهاإلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. كماأكدت استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله مع بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لهامهمة تشكيل الحكومة. وتم فيها الإتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط رزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعدإمضائها من قبل كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتمم التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وينقحه. وتضمنت خارطة الطريق استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي وإنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين إضافة إلى تحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الإنتخابات. كما دعت إلى المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالإستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه «وجوبا»إضافة إلى ان تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعين وأن تقدم الحكومة انذاك استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني على أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة. كما تضمنت الخارطة إلتزام الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعايةالمنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها. وقد توجت جلسات الحوار الوطني ببلورة اهم ما جاء في خارطة الطريق وخاصة منها اجراء الإنتخابات سنة 2014 وصياغة دستور تونس الجديد وارساء حكومة منبثقة عن مجلس الشعب».