أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على منح تونس قرضا بقيمة 100 مليون أورو (أي ما يعادل 278 مليون دينار)، بحسب بلاغ صدر عنها الاثنين. ويمثل هذا القرض، القسط الثالث والأخير في برنامج المساندة في التمويل الكلي المسند من المفوضية لفائدة تونس منذ سنة 2014 والبالغ قيمته 300 مليون أورو، أي ما يوازي 836 مليون دينار. ويندرج البرنامج في اطار الجهود المبذولة من المفوضية الأروبية لمساعدة تونس على معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تجابهها، ولتجاوز انعكاسات عدم الاستقرار السياسي التي تعيشه المنطقة وفق نص البلاغ الذي اشار كذلك الى ان البرنامج يهدف الى تحقيق انتعاشة اقتصادية بتونس، وذلك بتوفير تمويلات بشروط ميسرة للتشجيع على تجسيم الاجرءات السياسية الهامة المتفق عليها، بموجب برتوكول موقع بين تونس والاتحاد الأروبي المتفق عليها في مذكرة تفاهم تم ابرامها ببروكسيل في شهر أفريل من سنة 2017، وذلك دون ان يذكر هذه الاجراءات . من جهته، أشار المفوض الأروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، بيار موسكوفيكي، الى أن صرف القرض يأتي عقب التوصل الى اتفاق حول برنامج جديد ، مؤكدا، تعهد الاتحاد الأروبي بدعم جهود تونس لمواصلة الانتقال الاقتصادي والسياسي. و تابع المسؤول الأوروبي قوله ، "على الرغم من السياق غير المستقر بالمنطقة، الا أن تونس تابعت جهودها لتعزيز المسار الديمقراطي من جهة، وضمنت حقوق جميع المواطنين، لذلك فان الاتحاد الأوروبي يساعد تونس ويدعم شعبها ". وستتشهد عملية المساندة الأروبية في التمويل الكلي تنفيذ برنامج ثان، ممول بقيمة 500 مليون أورو (1395 مليون دينار) تحت عنوان قروض تمنح لفائدة تونس من قبل الاتحاد الأوروبي.وسيتم الشروع في صرف المساندة المالية الثانية، حال المصادقة على مذكرة التفاهم من قبل البرلمان التونسي. وقد تم اقتراح المساندة الجديدة في التمويل الكلي اثر حدوث هجمات ارهابية بتونس خلال سنة 2015، لتحظى بموافقة مجلس البرلمان الأروبي بتاريخ 6 جويلية 2016. وتجدر الاشارة، الى ان استراتيجية مساندة الاتحاد الأروبي لتونس تتضمن برامجا لدعم الميزانية في اطار سياسة الجوار الأروبي، التي تعد تونس بموجبها المنتفع الأول ضمن البلدان المجاورة بالجنوب، وذلك اضافة الى الانتفاع من القروض المسندة من البنك الأروبي للاستثمار.
