أفادت وسائل اعلام اسرائيلية الأربعاء ان الشرطة حققت مع زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لمدة ساعتين للاشتباه بانفاقها اموالا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية. ويأتي هذا التحقيق مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، اذ ذكرت تقارير ان رئيس مكتبه السابق آري هارو يدرس عرضا لتقديم أدلة ضده. وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة انه تم استجواب سارة نتانياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل ابيب حول مزاعم انها تصرفت بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقري سكنها مع زوجها، الرسمي والخاص. ولم تصدر الشرطة اي بيان متعلق بالتحقيق مع سارة نتانياهو كما درجت العادة في جولات التحقيق السابقة معها ومع زوجها. لكن التحقيقات مع زوجها هي التي اجتذبت العناوين العريضة للصحف الاسرائيلية، بما في ذلك صحيفة "اسرائيل اليوم" المقربة من نتانياهو. وذكرت الصحف ان مسؤولي وزارة العدل اوشكوا على اتمام صفقة مع هارو بحيث يقدم ادلة ضد رئيسه السابق مقابل منحه الحصانة ومنع محاكمته. ويخضع هارو للتحقيق منذ أكثر من عامين في شبهات تتعلق بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والاحتيال، كما افادت صحيفة يديعوت أحرونوت الواسعة الانتشار. اما صحيفة هآرتس التي تميل لليسار فقالت ان هارو كان يزود المحققين معلومات متعلقة بتحقيقين من التحقيقات الجارية حول نتانياهو. احد هذه التحقيقات يستند الى ادعاءات بان رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الاسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلشان. وهناك تحقيق ايضا في شبهات بسعي نتانياهو الى عقد صفقة سرية مع ناشر يديعوت أحرونوت. وتقضي الصفقة المزعومة التي يعتقد انها لم تتم بان يحظى نتانياهو بتغطيات ايجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت. واثارت هذه التحقيقات تكهنات في الاروقة السياسية الاسرائيلية حول امكان ان تؤدي الى ارغام نتانياهو على التنحي. لكن وزيرة العدل ايليت شاكيد قالت في حديث للموقع الالكتروني ليديعوت الاربعاء ان نتانياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو تم توجيه اتهامات له. واضافت "في هذه اللحظة ليس هناك اتهام ضده او توصية بتوجيه اتهام". واشارت الى ان "الشخصين الموكلين اتخاذ مثل هذا القرار هما المدعي العام ومدعي عام الدولة". وقالت "في الوقت الحالي دعوا رئيس الوزراء يقوم بعمله".
