قرر النائب العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، بالتوافق مع المدعي العام، يشاي نيتسان، فتح تحقيق جنائي في قضية شراء الغواصات الألمانية، والتي جاء اسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها للإدلاء بشهادته. وتتعلق الشبهات بتمرير صفقات شراء الغواصات والسفن الحربية من ألمانيا، بشكل غير قانوني. وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء اليوم الاثنين، أن القرار اتخذ استنادًا إلى المعلومات التي جمعتها الشرطة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، والتي تشير إلى إمكانية وجود فساد في مناقصة شراء تلك الغواصات والحاجة إليها من عدمه. وقالت القناة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن نتنياهو لم يكن من بين المتهمين في القضية، لكن قد يتم استدعاؤه للأخذ بشهادته. وهناك شبهات بتورط وزير الدفاع السابق موشيه يعلون في القضية، المستشار القانوني السابق لنتنياهو ومحاميه حاليا دافيد شمرون. وسبق أن تسلمت إسرائيل منذ عام 1998 أربع غواصات ألمانية، تعد من أهم الغواصات على مستوى العالم، لتمتعها بقدرات عسكرية مختلفة كإطلاق صواريخ بعيدة المدى. كما تسلَم سلاح البحرية الإسرائيلية في 2014، غواصة الخامسة من ألمانيا أطلق عليها اسم (تنين)، ويبلغ طولها 68 متراً، وتستطيع حمل صواريخ ذات رؤوس نووية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وفي وقت سابق٬ دافع نتنياهو عن صفقة الغواصات الألمانية، معتبراً "تعزيز التفوق العسكري" كان السبب الرئيسي وراءها، وذلك في رده على اتهامات له بشبهات فساد تتعلق بالصفقة. وتحقق الشرطة مع نتنياهو منذ عدة أشهر في شبهات فساد تتعلق بعلاقته برجل الأعمال الأمريكي ميلتشن، أحد أكبر المنتجين في هوليوود٬ ويملك (9.8%) من أسهم القناة الإسرائيلية العاشرة. وتشمل التحقيقات أيضا اتصالات أجراها رئيس الوزراء مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، يقوم بموجبها الأخير بتغيير نمط تغطية أخبار رئيس الوزراء مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.
