كشفت نتائج البحث والتحري في وضعيات الاهمال المسجلة ببعض المنشآت المائية بولاية توزر، خلال شهر جويلية الفارط، عن وجود تقصير من المجامع المائية في حراسة المنشآت المائية الموضوعة على ذمتها وعدم قيام مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة بلفت نظرها لتلافي هذا الاخلال. وأكدت التحريات، التي نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نتائجها، الاثنين، عدم ابرام عقود تصرف في المنشآت والتجهيزات بين المندوبية والمجامع لتحديد مسؤوليات الطرفين فضلا عن وجود حالات اهمال على غرار تراكم الأتربة والأوساخ بالوادي وصرف المياه المستعملة في مجاري الوادي. كما لفتت النتائج الى تفاقم مديونية المجامع المائية لدى الشركة التونسية للكهرباء والغازوعدم تخلي هذه المجامع عن الآبار المشتركة لامكانية التزود بها عند الاقتضاء اضافة الى تذمر المجامع من ارتفاع كلفة مياه الآبار المشتركة بسبب عدم تحديد سعر البيع للمنخرطين بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر. ودعت الوزارة، فى ذات البلاغ، الى اعادة استغلال هذه الآبار بعد خلاص مديونيتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز مقترحة وضع برنامج عاجل لتنظيف وادي الواحة القديمة من الأوساخ والأتربة. وشددت على ضرورة تفعيل دور الشرطة البلدية لردع المخالفين وتجنب القاء الفضلات والتصدي لظاهرة صرف المياه المستعملة الى الوادي. وأوصت الوزارة بصيانة شبكات ضخ الماء من المياه المشتركة الى الوادي وتطهيرها من الربط العشوائي، وتأطير ومساندة المجامع المائية للفت نظرها الى التجاوزات، داعية الى اصلاح الأعطاب المسجلة بقنوات الصرف الصحي التي تتخذ من الوادي مصبا لها . يذكر ان نتائج البحث والتحري تمثل حصيلة الزيارات التى قامت بها التفقدية العامة للوزارة يومي 27 الى 28 جويلية 2017 للتثبت من حقيقة وضعيات الاهمال لبعض المنشآت المائية ولعمليات سرقة للماء والكهرباء وشبهات الفساد بولاية توزر.
