على إثر تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" يشير بالصوت والصورة لوجود وضعيات إهمال لبعض المنشآت المائية ولعمليات سرقة للماء والكهرباء وشبهات فساد بولاية توزر، أمر السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التفقدية العامة للوزارة للتحول على عين المكان يومي 27 إلى 28 جويلية 2017 وذلك للتثبت من حقيقة ما ورد بهذا التسجيل . ومن خلال مراحل البحث والتحري وبعد التثبت في مختلف الوثائق والمستندات وسماع أقوال الأطراف المتدخلة وتصريحاتها ، ثبتت النتائج المبينة أسفله : عدم إبرام عقود تصرف في المنشآت والتجهيزات المائية بين المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر والمجامع المائية بالمنطقة لتحديد مسؤولية كل الأطراف . توفر آبار إضافية تستغلها حاليا المجامع المائية بالواحة القديمة مما دفعها إلى التخلي وقتيا عن استغلال الآبار المشتركة . تقصير من المجامع المائية في حراسة المنشآت الموضوعة على ذمتها وعدم قيام مصالح المندوبية بلفت نظرها لتلافي هذا الإخلال . تفاقم المديونية في مستوى المجامع المائية لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز راجع إلى عدم حرصها على استخلاص مستحقات الماء من منخرطيها . تذمر المجامع المائية من ارتفاع كلفة ضخ مياه الآبار المشتركة وقد كان عليها تحديد سعر بيع الماء للمنخرطين بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر مع إدراج كل المصاريف بما في ذلك الضخ المضاعف وبالتالي ضبط سعر بيع لا يؤدي إلى تسجيل مديونية في استهلاك الطاقة وذلك في صورة حرص الجمعيات على استخلاص معاليم بيع الماء من المنخرطين بالحاضر . وجود حالات إهمال على غرار تراكم الأتربة والأوساخ بالوادي وصرف المياه المستعملة في مجاري الوادي وتتحمل مسؤولية ذلك كل الأطراف المتدخلة بالجهة بما في ذلك المواطن . عدم تخلي المجامع المائية على الآبار المشتركة نهائيا نظرا لإمكانية اللجوء إليها كلما تقلصت الموارد المائية بالآبار المستغلة حاليا . إجماع مكونات المجتمع المدني على ضرورة إعادة توفير المياه بوادي الواحة القديمة نظرا للإنعكاس الإيجابي لذلك على الوضع العام بالمنطقة . وبناءا على ما سبق ذكره ، فقد دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المصالح الجهوية لتطبيق الاجراءات التالية : 1. العمل على إعادة استغلال الآبار المشتركة بعد خلاص مديونيتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإتمام تركيز المحول الكهربائي لبئر توزر 5. 2. تحميل كل الأطراف المتدخلة والمنتفعة من سيلان وادي الواحة القديمة كالبلدية والمعتمدية والولاية والوحدات السياحية والجمعيات المائية كلفة ضخ المياه من الآبار المشتركة في الوادي. 3. وضع برنامج عاجل لتنظيف وادي الواحة القديمة من الأوساخ والأتربة. 4. تفعيل دور الشرطة البيئية لردع المخالفين وتجنب إلقاء الفضلات وصرف المياه المستعملة في الوادي. تحمل مصاريف إعادة ضخ الماء من الوادي لفائدة منخرطي المجامع المائية والسهر على حراسة وسلامة التجهيزات والمنشآت المائية الموضوعة تحت تصرفها. الإسراع بتركيز المحول الكهربائي لبئر توزر 5 ليتم استغلاله في أقرب الآجال. 5. دعوة جمعية حماية الواحات التي يترأسها صاحب الفيديو إلى القيام بدورها والسهر على حماية الواحات من الفضلات وتراكم الأوساخ. 6. دعوة أصحاب النزل والديوان الوطني للتطهير إلى إصلاح كل الأعطاب في قنوات الصرف الصحي وإلغاء كل القنوات التي تتخذ من الوادي كمصب عشوائي لفضلاتها. 7. صيانة شبكات ضخ الماء من الآبار المشتركة الى الوادي وتطهيرها من الربط العشوائي. 8. ضرورة تفعيل عقود التصرف في المنشآت والتجهيزات المائية وإمضائها مع المجامع. 9. مزيد تأطير ومساندة المجامع المائية من خلال المساهمة في المراقبة ولفت نظر هذه الهياكل إلى التجاوزات ودعوتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة.
