طالب الأمين العام لحركة مشروع تونس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش اجتماع حزبي لحركته اليوم الأحد بالمنستير، بحكومة "فيها أقل ما يمكن من المحاصصة الحزبية وأكبر عدد ممكن من الكفاءات للتقليل من أضرار النظام السياسي الحال". وقال مرزوق إنه على رئيس الحكومة مقاومة كلّ المحاولات التي تجذب نحو المحاصصة الحزبية كونها تفقد الحكومة قدرتها على العمل وربّما شرعيتها خاصة أنّها أنهكت حاليا أنهكت بالاستقالات، داعيا إلى "أخذ العبرة" لتكون الحكومة المقبلة على الأقل في الفترة الحالية قادرة على مواجهة مقتضيات الحرب على الفساد وخاصة التوازنات المالية والميزانية المقبلة لاسيما أن سنة 2018 ستكون صعبة بعض الشيءوفق تقديره. وأضاف مرزوق قوله "إننا في تونس نعاني من نظام الأحزاب ولابّد من الخروج من نظام الأحزاب إلى نظام الشعب"، معتبرا أن ذلك يتطلب تغييرا في النظام السياسي وهي مسألة غير مطروحة حاليا. وأكد دعم حركة مشروع تونس لسياسة رئيس الحكومة في الحرب على الفساد، معربا عن الأمل في أن تتوسع واصفا إيها بأنها "حاليا مضيقة بعض الشيء". واعتبر أن الرأي القائل بإمكانية إجراء انتخابات بلدية ثم المصادقة بعد ذلك على مجلة الجماعات المحلية (في شهر جانفي أو فيفري 2018 ) "خاطئ" مشددا على ضرورة أن تحظى مجلة الجماعات المحلية بالأولوية قبل حتى وضع القائمات الانتخابية. وأفاد الأمين العام لحركة مشروع تونس بأن حزبه سيتقدم للانتخابات البلدية نّهم سيتقدمون بقائمات ائتلافية مع كلّ الأحزاب باستثناء حركة النهضة وحزب نداء تونس وكلّ ما تفرع عن حزب المؤتمر. ويندرج الاجتماع الحزبي بالمنستير المخصص للمكاتب المحلية لحركة مشروع تونس ضمن الاستعداد للانتخابات البلدية واستكمال تركيز الهياكل المحلية والجهوية لحركة مشروع تونس. وذكر مرزوق أنه وقع حاليا تركيز أكثر من 250 مكتب محلي في كامل أنحاء الجمهورية، موضحا أنّ جميع المكاتب المحلية بالدوائر البلدية جاهزة للحملة الانتخابية ولتقديم القائمة النهائية للمترشحين في أقرب الآجال.
