"في كيمياء التحوير الوزاري" و"أزمة نظام سياسي … وليست أزمة حكومة" و"أغلبية حافظ تتحقق وحزب مرزوق يلتحق بالاحزاب الحاكمة" و"قراءة في التركيبة الجديدة للحكومة المقترحة .. بين اكراهات المحاصصة والترضيات والرغبة في الاصلاح وتطوير الاداء"، مثلت ابرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس. اعتبرت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم أنه بغض النظر عن تقييم الوزراء وزيرا وزيرا فالاساس يبقى في طريقة اشتغال هذا الفريق الجديد وهل سيكون متجانسا ومتضامنا أكثر من الفريق السابق أم سيبقى جل الوزراء مهتمين فقط بوزاراتهم وولاء المتحزبين منهم لاحزابهم أن أننا سنكون فعلا أمام "حكومة حرب" كما يريدها، يوسف الشاهد، تقدم على الاصلاحات الجريئة متلاحمة متضامنة دون حسابات الربح والخسارة. وأضافت أن الواضح على كل حال أن هذه هي فرصة الامل الاخير لمنظومة الحكم الحالية ونحن في بداية النصف الثاني من عهدتها الانتخابية معتبرة أنه بعد رئيسي حكومة وتحوير وزاري شامل لكل منهما لم يعد بالامكان ايجاد فرصة جديدة .. فاما النجاح أو الرحيل للجميع. ورأت (الشروق) في افتتاحيتها، أن هذه الحكومة الجديدة ستواصل عمل الحكومة السابقة والتي حققت مجموعة من النجاحات خاصة في مجال الامن والسياحة لكنها ستواجه ملف الاصلاحات الهيكلية التي تطالب بها الجهات المانحة وهي اصلاحات صعبة سيكون ثمنها باهظا في مستوى الكلفة الاجتماعية كما ستواجه أزمة تراجع قيمة الدينار وأزمة الصناديق وكذلك مطالبة بحلول للازمة التي تواجهها بعض المؤسسات الوطنية الكبرى. وأضافت أن الازمة الحقيقية لتونس اليوم ليست لا أزمة وزراء ولا كفاءات ولا اختيارات لكنها أزمة نظام سياسي هجين وفاشل فرضته حركة النهضة من خلال الدستور حتى تتحكم في دواليب الدولة وتعرقل أي عملية اصلاح لا تتماشى مع اختياراتها ومرجعياتها الايديولوجية. وأشارت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، الى أن حركة النهضة هي الخاسر الاكبر بعد هذا التعديل حيث ترك رئيس الحكومة حالها (تمثيليتها) كما هي عليه بوزيرين اثنين ما نجد له تبريرا في الحوار الذي أدلى به رئيس الجمهورية للصحيفة أمس الاربعاء بقوله في اشارة الى تحالف النداء مع النهضة "هي قبلت وليس بشروطها وقلنا على الاقل نساهم بذلك في جلبها الى خانة المدنية ولكن يبدو أننا أخطأنا التقييم". واعتبرت في ذات المقال أن، يوسف الشاهد، أجرى تعديلا على منطوق الفصلين 89 و92 كما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة وعليه فانه مارس بذلك صلاحياته الدستورية كاملة ليضمن المرور بالقوة الناعمة دون الحاجة للذهاب الى المجلس النيابي مشيرة الى أنه رغم ذلك سيذهب السيد رئيس الحكومة بتشكيلته المعدلة الى المجلس النيابي حتى لا تكون حكومته الجديدة معزولة عن ارادة الشعب. وسلطت (الصريح) في مقال بصفحتها الرابعة، على نصيب كل من الاحزاب في حضورها ومشاركتها في التركيبة الحكومية الجديدة اثر التحوير الوزاري الاخير مشيرة الى أن الملاحظة البارزة تتمثل في انضمام عضوين للحكومة منتمين لحزب مشروع تونس وصاحبه محسن مرزوق ليرتفع بذلك عدد الاحزاب الممثلة في الحكومة الى سبعة أحزاب. وأضافت أنه حتى وان شدد حافظ قائد السبسي مؤخرا على ضرورة أن تولي الاولوية والاغلبية في التركيبة الحكومية لحزبه نداء تونس فقد كان له ما أراد اذ تحققت تمثيلية هذا الحزب بأغلبية في حكومة يوسف الشاهد وذلك على أبرز الحقائب التي تحكمها وخاصة الحقائب الاقتصادية وهو ما طالبت به "النهضة" في المشاورات الاخيرة وحصلت عليه، وفق ما ورد بالصحيفة. من جهتها قدمت جريدة (الصباح) قراءة في التركيبة الجديدة للحكومة المقترحة مشيرة الى أنه لم تتم المجازفة بتغيير جذري لتركيبة الحكومة في ما يتعلق بالشكل حيث ظلت عموما هي نفسها مع بعض التغييرات الطفيفة في التسميات مقابل التقليص من عدد كتاب الدولة من 14 كاتب دولة الى 7 فقط اذ تم على سبيل المثال حذف كتابة الدولة للرياضة وكتابة الدولة للاقتصاد الرقمي وكتابة الدولة للبحث العلمي وكاتب دولة للشؤون المحلية وكاتب دولة مكلف بالمناجم وكاتب دولة مكلف بالانتاج الفلاحي والابقاء على كتابات الدولة في النقل ةالصحة والهجرة والتونسيين بالخارج والتجارة الخارجية الى جانب احداث كتابة دولة لاول مرة تعنى بالديبلوماسية الاقتصادية.
