في غياب الخبر اليقين من رئاسة الحكومة،روجت مصادر سياسية علمها بوجود «معركة» تسابق خفية بين مختلف الأطراف وخصوصا بين النهضة والنداء من أجل اقتلاع مناصب هامة في التركيبة الحكومية لاسيما فيما يتعلق بوزارة التربية التي قد يريدها «نداء» حافظ قايد السبسي عبر اقتراح برهان بسيس أو خالد شوكات وزيرا للتربية خلفا لناجي جلول الذي رفضه اتحاد الشغل وسليم خلبوس الوزير الحالي بالنيابة،وفي المقابل قد تتشبث النهضة بهذا المنصب مقترحة محمد القوماني أو غيره من النهضويين أو الموالين لها..وعموما وإن لم تصح تولي الندائي الجديد «بسيس» لوزارة التربية فقد يتم التمسك باقتراحه لانضمامه للحكومة في احدى الحقائب الأخرى،علما أن برهان كان من المناصرين للوزير السابق المغضوب عليه ناجي جلول عندما كان وجها إعلاميا وقبل أن يعلن انضمامه لصف الندائيين الحاكمين..كما لم تنف المصادر أن صراعا خفيا حول حقائب وزارية أخرى كالمالية وغيرها.. النهضة وتقاسم المناصب لم تُفصح حركة النهضة عن اقتراحاتها لأسماء تريدها أن تكون في حكومة يوسف الشاهد مشترطة بها تواصل سياسة التوافق المنتهجة في مسار الحكم الحالي،واكتفت مصادرها القيادية على غرار رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني بالقول عموما «إن النهضة تطالب بتحوير وزاري لا من أجل التحوير فقط بل من أجل مصلحة تونس»،مشددا بالأمس على «رفض حركته عقلية تقسيم المناصب أو تقاسم،مؤكّدا أنها مستعدّة للتشاور مع كل الأحزاب وأنها تحترم اختيارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد»..غير أن ذلك قد يأتي من باب التصريحات المعلنة في مقابل ما يخفى من اقتراحات وشروط لا يُستبعد أن تكون النهضة بقيادة رئيسها راشد الغنوشي أملتها على «الشاهد» من أجل مواصلة المشاركة في حكومته بتحويره القادم.. حافظ يريد الأولوية للنداء من ناحيته لم يبتعد المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي عن تقديم موقف حزبه ورؤيته للتحوير القادم،بطريقة غير مباشرة وليس باتصال أو لقاء مباشر بينه وبين رئيس الحكومة.إذ اكتفى إبن رئيس الجمهورية بالدعوة إلى ضرورة القيام بتحوير وزاريّ بعد مرور حوالي عشرة أشهر على التوقيع على وثيقة قرطاج،وكتب «إن أنجع طريقة للالتفاف على نتائج الانتخابات،وتعطيل أداء الحزب الأغلبي في إدارة الشأن العام،هي اعتماد البعض على إستراتيجية الإيهام بتغول حركة نداء تونس ومحاولة سيطرتها على الحكومة»،وأوضح أن «الدليل على ضعف حجة من يدعي ذلك هو العدد الكبير من أعضاء الفريق الاستشاري والحكومي لرئيس الحكومة من غير المنتمين للنداء،بما خلق نوعا من الإحساس بالحرمان السياسي،حتى لدى بعض اطارات الحزب»،حسب تعبيره مشيرا الى أن الحزب يحرص دائما على إعطاء الحرية لرئيس الحكومة لاختيار فريق عمله وتوفير الظروف الملائمة لنجاح مهمته.وأكد أن «رؤية نداء تونس لضرورة التحوير الوزاري العميق تندرج ضمن فهم الشروط التي ينبغي أن تتوفر لفائدة النجاعة والفاعلية والانسجام في العمل الحكومي بما يخدم مصلحة الشعب التونسي وانتظاراته قبل أي تقدير لمصلحة أشخاص أو أحزاب»..وشدد على أنه لا يمكن واقعيا إنجاز هذه المهام دون الالتزام باختيارات الشعب التونسي التي عبر عنها في انتخابات أكتوبر 2014 وأعطى ثقته لحركة نداء تونس كحزب أول فائز في الانتخابات بما يقتضي احترام هذه الإرادة الشعبية واحترام العملية الديمقراطية وعدم القفز عليها تحت أي مسمى من المسميات..وهو يعني بذلك أن لحزبه نداء تونس الأولوية في تشكيلة الحكومة بحكم ما مكنته الانتخابات إياها..وكأنّ «حافظ» يبعث برسالة الى «الشاهد» منبها إياه لضرورة إيلاء أولوية لتقلّد الندائيين مناصب حكومية،وذلك لكي لا يغفل رئيس الحكومة في اختياراته عن مقترحات نداء تونس وهو الحزب الذي يحتاج «الشاهد» لمساندته في المرحلة الراهنة ولكن الأمور تبدو ليست على أفضل وجه بين الطرفين..!
