قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، إن عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة العامة التي عقدها أمس الثلاثاء مجلس نواب الشعب لسد الشغور في تركيبة الهيئة يعني أن "المعركة اليوم حول المسار الانتخابي أصبحت سياسية بامتياز". وشدد اليوم الأربعاء في تصريح هاتفي لوكالة تونس افريقيا للأنباء على أن الهيئة الانتخابية مازالت الى اليوم تواصل عملها بصورة طبيعية وعادية وهي جاهزة لخوض الانتخابات البلدية، معربا عن الأمل في أن يتم تدارك الوضع في الجلسة العامة لهذا اليوم تجنبا للتبعات المالية على المسار الانتخابي في صورة تأجيل الانتخابات من جهة وقطعا مع حالة الانتظار التي تشهدها الهيئة منذ فترة من جهة ثانية. وذكر بموقف رئيس الجمهورية الذي أكد أنه لن يصدر الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين الا بعد سد الشغور في تركيبة الهيئة، لافتا الى أن 18 سبتمبر الجاري هو آخر أجل لاصدار هذا الأمر الرئاسي. واعتبر البرينصي أن النواب الذين تغيبوا عن جلسة يوم أمس هم نفسهم الرافضون لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها والمعطلون للمسار الانتخابي، مشيرا الى أن المسالة تتعدى رفضهم لمرشحي الهيئة وقائلا في هذا الشأن "لو كان الأمر كذلك لحضروا وعبروا عن موقفهم الرافض بكل صراحة". وأعرب عن الأسف في أن يصبح القرار بالبرلمان في يد "المتغيبين" من النواب، مذكرا بأن النصاب القانوني لم يتوفر بجلسة أمس التي لم يحضرها سوى 139 نائبا في حين أن التصويت لسد الشغور في تركيبة الهيئة يستوجب الحصول على 145 صوتا. وكان أنور بن حسن، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة قال في تصريح سابق ل//وات// "إن عدم إصدار رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي المتعلق بالإنتخابات البلدية، قبل يوم 18 سبتمبر الجاري، من شأنه أن يؤثر على الرزنامة التي ضبطتها الهيئة للغرض، والتي سيتم على ضوئها إجراء الانتخابات البلدية يوم 17 دسيمبر 2017" وأفاد بن حسن، بأن أعضاء المجلس الموسع للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يواصلون عملهم وتحضيراتهم لإتمام كافة مراحل العملية الإنتخابية. وشدّد على أن الهيئة الانتخابية لا تتدخل البتة في عمل السلطات السياسية على غرار رئاسة الجمهورية أو مجلس نواب الشعب إلا أنها "ألزمت نفسها برزنامة مضبوطة" يؤدي اختلالها إلى تأثيرات مالية على مسار قبول الترشحات للانتخابات البلدية تصل إلى مليون دينار إضافة إلى تأثيرات مالية أخرى تهم كامل المسار الانتخابي. يشار الى ان ثمانية أحزاب سياسة وهي حركة مشروع تونس و الحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي أكدت في بيان مشترك لها ، أن تنظيم الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر القادم "أمر مستحيل"، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية "غير متوفرة" لاجرائها في هذا الموعد. ودعت الأحزاب نواب البرلمان بالخصوص، إلى عقد دورة برلمانية إستثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، والمصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، مطالبة رئيس الحكومة برصد الإعتمادات المالية الضرورية للبلديات، وفق القانون الجديد للجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2018 . كما حث ممثلو هاته الاحزاب لدى لقائها رئيس الجمهورية، على معاينة عدم إستكمال كل الشروط، قبل التوقيع على الأمر الرئاسي المتعلق باجراء الإنتخابات البلدية.
