قال أنور بن حسن، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة، "إن عدم إصدار رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي المتعلق بالإنتخابات البلدية، قبل يوم 18 سبتمبر الجاري، من شأنه أن يؤثر على الرزنامة التي ضبطتها الهيئة للغرض، والتي سيتم على ضوئها إجراء هذه الانتخابات يوم 17 دسيمبر 2017". وأفاد بن حسن، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن أعضاء المجلس الموسع للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يواصلون عملهم وتحضيراتهم لإتمام كافة مراحل العملية الإنتخابية، مبينا في هذا الصدد، أنه تم مساء اليوم إختتام دورة تكوينية حول مرحلة تقديم الترشحات. وأوضح أن هذه الدورة التكوينية، التي أنطلقت أمس الجمعة، شهدت حضور كافة أعضاء المجلس الموسع للهيئة المتكون من 83 عضوا، من بينهم أعضاء الهيئة وأعضاء مجالس الهيئات ال27 الفرعية. كما صرح بن حسن، بأن المجلس الموسع للهيئة، سيواكب العملية البيضاء المقررة يوم غد الأحد برادس، والمتعلقة بكيفية التعامل مع إجراءات تقديم مطالب الترشح للإنتخابات البلدية. يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قررت عقد الإنتخابات البلدية في 17 ديسمبر 2017، وقد جاء في الرزنامة الانتخابية الموضوعة بالخصوص، بأن عملية الترشح لهذه الانتخابات ستنطلق في 19 سبتمبر الجاري. من جهته، كان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، قد أكد في حوار له نشرته جريدة الصحافة يوم 6 سبتمبر الجاري، أنه لن يمضي على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الإنتخابات البلدية، قبل أن يتم سد الشغور الحاصل بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.من ناحيتهم، إعتبر ممثلو ثمانية أحزاب سياسة وهي حركة مشروع تونس و الحزب الجمهوري والبديل التونسي وآفاق تونس وتونس أولا وحزب العمل الوطني الديمقراطي والوطن الموحد وحزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، أن تنظيم الإنتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر القادم "أمر مستحيل"، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية "غير متوفرة" لاجرائها في هذا الموعد.
ودعت الأحزاب نواب البرلمان بالخصوص، إلى عقد دورة برلمانية إستثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، والمصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، مطالبة رئيس الحكومة برصد الإعتمادات المالية الضرورية للبلديات، وفق القانون الجديد للجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2018 . كما حثت رئيس الجمهورية، على معاينة عدم إستكمال كل الشروط، قبل التوقيع على الأمر الرئاسي المتعلق باجراء الإنتخابات البلدية.
