نشر الاستاذ قيس سعيد , أستاذ القانون الدستوري الذي يتابعه كثير من التونسيين بل ويرشحه البعض لتولي مهام رئاسة الحكومة المنتظرة ، مبادرة جديدة على صفحته في الفايسبوك هذا الصباح . وتحاول المبادرة انطلاقا من الإقرار بفشل المجلس الوطني التأسيسي بناء معادلة جديدة تمكن في وقت سريع من الوصول إلى انتخابات عامة لانتخاب مجلس وطني شعبي حسب تعبير قيس سعيد… نشر الاستاذ قيس سعيد , أستاذ القانون الدستوري الذي يتابعه كثير من التونسيين بل ويرشحه البعض لتولي مهام رئاسة الحكومة المنتظرة ، مبادرة جديدة على صفحته في الفايسبوك هذا الصباح . وتحاول المبادرة انطلاقا من الإقرار بفشل المجلس الوطني التأسيسي بناء معادلة جديدة تمكن في وقت سريع من الوصول إلى انتخابات عامة لانتخاب مجلس وطني شعبي حسب تعبير قيس سعيد. وهذه أهم النقاط الرئيسية في المبادرة التي أطلق عليها قيس سعيد اسم مبادرة التأسيس الجديد التي طرحها الأستاذ قيس سعيّد: أولا: على المجلس الوطني التأسيسي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية و يعترف أمام الشعب التونسي أنه فشل و السلط المنبثقة عنه في إدارة هذه المرحلة الانتقالية , وعليه, ترتيبا على ذلك أن ينهي وجوده القانوني و أن يحل نفسه . ثانيا : ضمانا لاستمرارية الدولة التونسية , يضع المجلس الوطني التأسيسي , قبل إنهاء وجوده تنظيما مؤقتا جديدا للسلط العمومية لا تتجاوز مدته الستة أشهر يتم خلالها انتخاب مجلس وطني شعبي . ثالثا : تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات , بعد استكمال تشكيلها من قبل المجلس الوطني التأسيسي , الإشراف على انتخابات المجلس الوطني الشعبي . رابعا يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الشعبي على النحو التالي : يقع انتخاب مجالس محلية من كل معتمدية من معتمديات الجمهورية و عددها أربع و ستون بعد المائتان بطريقة الاقتراع على الأفراد في دورتين إنتخابيتين . و هذه الطريقة هي الكفيلة وحدها بالتعرف على المترشحين و على حقيقة انتماءاتهم بل و مسائلتهم و حتى سحب الوكالة منهم أثناء مدة نيابتهم إن لم يعودوا يحظوا بثقة أغلبية الناخبين و يحدد المقاعد في كل مجلس محلي بحساب نائب عن كل عمادة . يقع تقديم الناخبين من قبل عدد من الناخبين و الناخبات على أن نصفهم ممن لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة يوم تقديم الترشح و على أن يكون الربع منهم من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل . يضبط القانون الانتخابي كل الجوانب المتعلقة بمختلف مراحل هذه الانتخابات , و لكن طريقة الاقتراع على الأفراد و ضرورة تقديم المترشحين من قبل عدد من الناخبين من الشروط الأساسية لتحقيق تمثيل حقيقي . يكون المشرف على الأمن عضوا حكما في المجلس المحلي و لا يتم تعيينه من قبل السلطة المختصة إلا بناءا على اقتراح من أغلبية أعضاء المجلس . يكون ممثل من ذوي الإعاقة عضوا حكما في المجلس المحلي من كل ولاية و عددها أربع و عشرون . خامسا ينبثق مجلس جهوي عن المجالس المحلية في كل معتمدية , و يتم التداول في تمثيل المجالس المحلية في كل المستوى الجهوي , فعضو المجلس المحلي يمثل المجلس الذي ينتمي إليه امدة محددة يضبطها القانون ليعوض بآخر من نفس المجلس الذي هو عضو فيه وفق عملية قرعة تنظم في بداية كل مدة نيابية . و من بين أهم إيجابيات التداول على التمثيل شعور النائب بأنه نائب عن الناخبين الذين انتخبوه , مسؤول أمامه في المقام الأول , كما أن من شأن التداول على التمثيل وضع حد أو الحد على الأقل من كل الانحرافات . و تتولى المجالس الجهوية التنسيق بين مختلف المجالس المحلية من كل ولاية و خاصة في مجال التنمية الاقتصادية و الإجتماعية . سادسا : تنبثق عن المجالس الجهوية الأربع و عشرين مجلس وطني شعبي يتكون من أربع و ستين و مائتي عضوا بحسب عدد معتمديات الجمهورية . سابعا : تبثق لجنة خاصة من المجلس الوطني التشريعي لوضع دستور جديد لتونس في أجل لا يتجاوز الشهرين إثنين . ثامنا : يضع المجلس الوطني التشريعي نظاما مؤقتا للسلط العمومية إلى حين تولي السلطات الجديدة مهامها بناءا على الدستور الجديد.
