اقترح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد "مبادرة التأسيس الجديد للخروج من الأزمة" يتم بموجبها إنشاء مجلس وطني تشريعي منتخب من نواب محليين من داخل الجهات يتكون من 264 عضوا شرط على أن يكونوا مسؤولين أمام منتخبيهم لا أمام السلطة المركزية لأحزابهم. Credits Mosaique وأشار إلى أنّ أعضاء المجلس لا يتقاضى منحة أو مرتّبا بل فقط منحة خاصّة لمن كان عاطلا عن العمل . ونشر قيس سعيد النقاط الأساسية لمبادرته على صفحته الخاصة "فايسبوك". وتتمثل هذه النقاط في : أولا: على المجلس الوطني التأسيسي أن يتحمل مسؤوليته التاريخية و يعترف أمام الشعب التونسي أنه فشل و السلط المنبثقة عنه في إدارة هذه المرحلة الإنتقالية ، و عليه، ترتيبا على ذلك أن ينهي وجوده القانوني و أن يحل نفسه . ثانيا : ضمانا لإستمرارية الدولة التونسية ، يضع المجلس الوطني التأسيسي ، قبل إنهاء وجوده تنظيما مؤقتا جديدا للسلط العمومية لا تتجاوز مدته الستة أشهر يتم خلالها إنتخاب مجلس وطني شعبي . ثالثا : تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ، بعد إستكمال تشكيلها من قبل المجلس الوطني التأسيسي ، الإشراف على إنتخابات المجلس الوطني الشعبي رابعا يتم إنتخاب أعضاء المجلس الوطني الشعبي على النحو التالي : يقع إنتخاب مجالس محلية من كل معتمدية من معتمديات الجمهورية و عددها أربع و ستون بعد المائتان بطريقة الإقتراع على الأفراد في دورتين إنتخابيتين . و هذه الطريقة هي الكفيلة وحدها بالتعرف على المترشحين و على حقيقة انتمائاتهم بل و مسائلتهم و حتى سحب الوكالة منهم أثناء مدة نيابتهم إن لم يعودوا يحظوا بثقة أغلبية الناخبين و يحدد المقاعد في كل مجلس محلي بحساب نائب عن كل عمادة . يقع تقديم الناخبين من قبل عدد من الناخبين و الناخبات على أن نصفهم ممن لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة يوم تقديم الترشح و على أن يكون الربع منهم من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل . يضبط القانون الإنتخابي كل الجوانب المتعلقة بمختلف مراحل هذه الإنتخابات ، و لكن طريقة الإقتراع على الأفراد و ضرورة تقديم المترشحين من قبل عدد من الناخبين من الشروط الأساسية لتحقيق تمثيل حقيقي . يكون المشرف على الأمن عضوا حكما في المجلس المحلي و لا يتم تعيينه من قبل السلطة المختصة إلا بناأ على إقتراح من أغلبية أعضاء المجلس يكون ممثل من ذوي الإعاقة عضوا حكما في المجلس المحلي من كل ولاية و عددها أربع و عشرون خامسا ينبثق مجلس جهوي عن المجالس المحلية في كل معتمدية ، و يتم التداول في تمثيل المجالس المحلية في كل المستوى الجهوي ، فعضو المجلس المحلي يمثل المجلس الذي ينتمي إليه امدة محددة يظبطها القانون ليعوض بآخر من نفس المجلس الذي هو عضو فيه وفق عملية قرعة تنظم في بداية كل مدة نيابية و تتولى المجالس الجهوية التنسيق بين مختلف المجالس المحلية من كل ولاية و خاصة في مجال التنمية الإقتصادية و الإجتماعية سادسا : تنبثق عن المجالس الجهوية الأربع و عشرين مجلس وطني شعبي يتكون من أربع و ستين و مائتي عضوا بحسب عدد معتمديات الجمهورية سابعا : تبثق لجنة خاصة من المجلس الوطني التشريعي لوضع دستور جديد لتونس في أجل لا يتجاوز الشهرين إثنين ثامنا : يضع المجلس الوطني التشريعي نظاما مؤقتا للسلط العمومية إلى حين تولي السلطات الجديدة مهامها بناء على الدستور الجديد