حافظت ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018 على نفس الاعتمادات المرصودة في ميزانية 2017 و"هو أمر يحصل لأول مرة منذ 5 سنوات" وفق ما صرح به اليوم الاثنين مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي . وأوضح العزابي أثناء جلسة استماع أمام أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن رئاسة الجمهورية أخذت بعين الاعتبار الوضعية المالية العمومية الصعبة للبلاد واعتمدت سياسة ترشيد النفقات وليس سياسة تقشفية مشيرا إلى أن الاستقرار في الميزانية يعود إلى ترحيل ميزانيات كل من الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من ميزانية رئاسة الجمهورية على اثر المصادقة على القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الى جانب التقليص في عدد الشخصيات التي يحميها الأمن الرئاسي من 25 إلى 11 شخصية والضغط على مصاريف المصالح المركزية لرئاسة الجمهورية. وقد بلغت ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018 108 فاصل 5 مليون دينار منها 102 فاصل 8 م د نفقات تصرف و5 فاصل 5 م د نفقات تنمية وفق ما بينه العزابي مضيفا أن الاعتمادات المخصصة للأمن الرئاسي تستاثر بثلاثة أرباع الميزانية. كما استعرض العزابي جملة المبادرات ذات الصبغة التشريعية والترتيبية التي تقدمت بها مؤسسة رئاسة الجمهورية إلى مجلس نواب الشعب طيلة السنة الماضية التي بلغت قرابة 6 مشاريع قوانين آخرها تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات والقانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري وقرابة 6 مبادرات تخص أوامر ترتيبية. وقد تفاعل أعضاء لجنة التشريع العام ايجابيا مع مسألة استقرار ميزانية رئاسة الجمهورية وأجمعوا على التنويه بما اعتبروه ضغطا على المصاريف فيما دعا عدد منهم إلى تفعيل عمل الهيئات الثلاث التي تعمل تحت اشراف رئاسة الجمهورية وهي مركز الدراسات الاستراتيجية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومؤسسة الموفق الإداري. وقد أعلن العزابي في هذا السياق أنه تم إعداد دراسات ميدانية لتفعيل عمل هذه الهيئات. وبخصوص مشروع تقدمت به لجنة الحقوق والحريات يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ أفاد العزابي بأن مؤسسة رئاسة الجمهورية عملت على مشروع قانون في الغرض غير أنه بعد التشاور والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية تمت إحالة مشروع القانون إلى رئاسة الحكومة التي تعمل على بلورة النسخة الأخيرة من مشروع القانون قبل إحالته على مجلس نواب الشعب بعد الموافقة عليه صلب مجلس وزاري. وفي رده على تدخلات النواب حول القصور الرئاسية التي استأثرت باهتمامهم قال العزابي أن رئاسة الجمهورية كونت لجنة منذ قرابة شهر بالاشتراك مع وزارة أملاك الدولة بهدف ايجاد الحلول اللازمة بهدف تحويلها إلى معالم يمكن الاستفادة منها مشيرا إلى أن مصاريف صيانتها جد مرتفعة.
