صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية التي قدرت اعتماداتها ب 108 ملايين و513 ألف دينار، ب125 صوتا موافقا واحتفاظ أربعة نواب واعتراض 10 آخرين. وأفاد مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، في معرض رده على أسئلة وتدخلات أعضاء البرلمان، خلال الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية، بأنه سيتم عرض مشروع أمر حكومي على مجلس الوزراء المقبل، ليقع ضم ملف المقاومين للهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة التابعة لرئاسة الحكومة. وقال إن رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي يتابع هذا الملف شخصيا وكان استقبل العديد من المقاومين، آخرهم مقاومون من سيدي بوزيد، مشيرا إلى أنه سيقع الزيادة في المنحة المخصصة للمقاومين، فضلا عن تمتيعهم بدفتر العلاج المجاني. ولاحظ أنه سيتم مناقشة هذه النقاط في مجلس الوزراء القادم. وفي ما يتعلق بالإعتمادات المخصصة للأمن الرئاسي والذي يستأثر بأكثر من 80 بالمائة من ميزانية رئاسة الجمهورية، أشار العزابي إلى أن الأمن الرئاسي، بالإضافة لاهتمامه بالشخصيات الرسمية، فإنه يحمي المؤسسات والمقرات ومن بينها مؤسسة البرلمان. وتعقيبا على سؤال أحد النواب بخصوص مستشاري رئيس الجمهورية، أشار مدير الديوان الرئاسي إلى وجود 11 مستشارا، ملاحظا أن عددهم في سنة 2014 كان في حدود 24 مستشارا (آنذاك كان منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية) . وبين أن وجود المستشارين أمر هام نظرا لأهمية الملفات المكلفين بها ولدورهم في إضفاء النجاعة والجدية على عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية. وحول مسار تركيز المحكمة الدستورية، أوضح سليم العزابي أن هذه المحكمة ليست من مشمولات رئاسة الجمهورية وهي مسار كامل تتدخل فيه ثلاث سلط، أولها مجلس نواب الشعب الذي ينتخب أربعة أعضاء للمحكمة والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين أربعة أعضاء وأخيرا رئاسة الجمهورية التي تعين أربعة أعضاء، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية مستعدة وجاهزة وهي تنتظر أن يستكمل البرلمان عمله في هذا الشأن. وبخصوص ما آل إليه إعداد الكتاب الأبيض الذي تم الإنطلاق فيه سنة 2015 والمتعلق بضبط سياسة الدولة في الأمن والدفاع، قال العزابي إن النسخة الأولية جاهزة، ورئاسة الجمهورية قررت إحالة هذا المشروع على المعهد الأعلى للدراسات الإستراتيجية لمزيد تعميق النظر فيه، ملاحظا أنه سيتم عرضه على عدة أطراف للمناقشة وإبداء الرأي على أن تتم المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس الأمن القومي. وقد أكد مدير الديوان الرئاسي في ما يتعلق بعدم تطور ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2018 ومحافظتها على الإعتمادات ذاتها المرصودة في سنة 2017، أن “رئاسة الجمهورية أخذت بعين الإعتبار الوضعية المالية العمومية الصعبة للبلاد واعتمدت سياسة ترشيد النفقات وليس سياسة تقشفية”. وأشار في هذا الصدد إلى أن الإستقرار في الميزانية يعود إلى ترحيل ميزانيات كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من ميزانية رئاسة الجمهورية، على إثر المصادقة على القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، إلى جانب التقليص في عدد الشخصيات التي يحميها الأمن الرئاسي، من 25 شخصية إلى 11 شخصية والضغط على مصاريف المصالح المركزية لرئاسة الجمهورية.
