تورس : الإعلان رسميا عن عودة الإتحاد الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإعلان رسميا عن عودة الإتحاد الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية

المصدر نشر في المصدر يوم 13 - 11 - 2017

تم اليوم الاثنين وإثر اللقاء التشاوري الذي جمع كل من حركة نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحر الإعلان رسميا عن عودة الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج وعن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية.
كما تم الإتفاق على تكوين لجنة فنية مشتركة بين ممثلي هذه الأحزاب الثلاثة للنظر في مشاريع القوانين التي يجب تغييرها من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وأوضح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن اللقاء الثلاثي قد تناول الوضع العام بالبلاد خاصة في مدن الجنوب التونسي إثر الفيضانات المسجلة والتي نتج عنها وفاة ثلاثة مواطنين.
كما بين أن اللقاء تناول الوضع الإنتخابي ومسألة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، موضحا انه تم التأكيد على ضرورة استكمال تركيبتها بانتخاب رئيسها والتوافق على ذلك. وقال "الاحزاب الثلاثة قد اتفقت على خيار واحد للتسريع بانتخاب رئيس الهيئة صلب البرلمان".
ولفت إلى أن اللقاء تطرق إلى حملة حكومة الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا الى أن الجميع أكدوا على ضرورة استمرار هذه الحملة ومنع أي استهداف سياسي لها .
وأضاف في هذا الجانب إلى أن مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2018 كان موضوع الاجتماع الرئيسي، وتم في شأنه الاتفاق على تسخير لجنة مشتركة بين الأحزاب الثلاث للنظر في القوانين التي يجب تغييرها في اتجاه على دعم المؤسسة الإقتصادية والقدرة الشرائية للمواطن وضرورة القيام بالإصلاحات دون أن يتحمل وزرها طرف واحد.
وعن طبيعة ما سيتم الإعلان عنه إثر انضمام الوطني الحر قال الغنوشي " إنه لم يتحدد بعد عما إذا كانت ستكون توسيعا للتنسيقية التي كانت بين النداء والنهضة ام هي كتلة برلمانية جديدة"، مبينا أن هذه المسألة قد تم إرجاؤها إلى الاثنين القادم إثر اجتماع سينعقد بمقر النهضة .
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس منجي الحرباوي " تم تبادل وجهات النظر مع وفد الإتحاد الوطني الحر عن ضرورة دعم الحزام السياسي حول اتفاق قرطاج ومخرجاته السياسية عبر عودة الحزب إلى أرضية اتفاق قرطاج بما يقوي الدعم السياسي المطلوب لفائدة حكومة الوحدة الوطنية".
كما أبرز أنه تم الإتفاق على تكوين لجنة فنية مختصة تتكون من نواب من الكتل البرلمانية للأحزاب الثلاث لتجاوز الإشكاليات الحاصلة في مشروع قانون المالية و النظر في التعديلات الضرورية التي يجب إدخالها لتحسينه من أجل المصلحة الوطنية .
من جانبه أكد رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أن عودة حزبه الى وثيقة قرطاج هو أمر طبيعي وجاء بناء على دعوة حزبي النهضة والنداء وذلك بهدف تقوية الحزام السياسي للحكومة ، مبينا أن "خروج الوطني الحر من الحكومة عنها كان في فترة شهدت بعض التحفظات"، وفق تعبيره.
وقال "إن العودة إلى وثيقة قرطاج قد تم اليوم بصفة رسمية وأنه سيلتقي رئيس الجمهورية في قادم الأيام لمناقشة الوثيقة من ناحية تطويرها خاصة فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي والإجتماعي والنظر في تحديد ملامح استراتيجية إقتصادية للدولة إلى سنة 2019 في إطار وثيقة قرطاج".
وأكد دعم حزبه لحكومة الوحدة الوطنية ليكون جزء من الحزام السياسي للحكومة، قائلا " الحزب جرب المعارضة لكنه يخير اليوم تحمل المسؤولية والمحاربة من أجل مصلحة التونسي من داخل الحكم وليس من خارجه".
وجاء في البيان الذي تم توزيعه إثر الاجتماع، أنه تمت دعوة الحكومة إلى وضع خلية مجابهة الكوارث الطبيعية في اجتماع دائم لتوفير ظروف ناجعة للتدخل ونجدة المواطنين وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك والتفكير جديا في الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير البنية التحتية وتجاوز النقائص الفادحة في عدد من الولايات.
وعبر المجتمعون بعد تبادل وجهات النظر مع وفد الإتحاد الوطني الحر عن ضرورة دعم الحزام السياسي حول اتفاق قرطاج ومخرجاته السياسية عبر عودة الوطني الحر إلى ارضية اتفاق قرطاج بما يقوي الدعم السياسي المطلبو لفائدة حكومة الوحدة الوطنية.
كما سجل المجتمعون خلال اللقاء انفتاحهم على كل القوى الوطنية تمسكا بمبدأ الحوار الشامل لمواجهة مختلف الاستحقاقات التي تواجهها البلاد وعلى رأسها الاستحقاقات الإقتصادية والإجتماعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.