قال بلاغ صادر عن حركة نداء تونس بعد اللقاء التشاوري الأول بين أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر، أن الأحزاب المجتمعة عبرت عن ضرورة عودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى أرضية اتفاق قرطاج بما يقوي الدعم السياسي المطلوب لفائدة حكومة الوحدة الوطنية. كما اتفقت الأحزاب المجتمعة على ضرورة تعديل بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018. وفي التالي نص البيان: انعقد اليوم الاثنين بمقر حركة نداء تونس اللقاء التشاوري الأول بين أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر ممثلين على مستوى رؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاءها المنتسبين للجنة المالية بمجلس نواب الشعب ووقف المجتمعون بداية على آخر تطورات الوضع في مدن الجنوب التونسي بعد الفيضانات المسجلة والتي نتج عنها وفاة عدد من المواطنين و فقدان آخرين على رأسهم شهيد الواجب رئيس مركز الحرس بمطماطة الجديدة مهدي حداد ومعتمد المنطقة محسن بن عاسي، وبعد الترحم على المتوفين وجه المجتمعون تحية تقدير لجهود رجال الحماية المدنية والأمن والحرس و الجيش الوطني وكذلك الدور المشرف للمجتمع المدني في جهود الانقاذ ورعاية المنكوبين كما دعا المجتمعون الحكومة إلى وضع خلية مجابهة الكوارث الطبيعية في اجتماع دائم لتوفير ظروف ناجعة للتدخل ونجدة المواطنين وتوفير الإمكانات اللازمة لذلك والتفكير جديا في الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير البنية التحتية وتجاوز النقائص الفادحة في عدد من ولايات الجمهورية. وعبر المجتمعون بعد تبادل وجهات النظر مع وفد الاتحاد الوطني الحر عن ضرورة دعم الحزام السياسي حول اتفاق قرطاج ومخرجاته السياسية عبر عودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى أرضية اتفاق قرطاج بما يقوي الدعم السياسي المطلوب لفائدة حكومة الوحدة الوطنية. ثم تناول المجتمعون بالنظر والنقاش مضامين قانون المالية لسنة 2018 مسجلين ضرورة تعديل بعض فصوله في اتجاه تحقيق التوازن المطلوب بين ضرورة انجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ووجوب حماية المقدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاع الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة فضلا عن ضرورة توفير المناخ الجيد للاستثمار بمساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز مصاعبها وتثمين دورها التنموي وتشجيع الاستثمار الخاص الداخلي والأجنبي. وأجمع الحاضرون على ضرورة الاتفاق سريعا على انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات وتجاوز كل العراقيل التي من شأنها تعطيل عمل الهيئة وبالتالي تعطيل مسار الاستحقاقات الانتخابية. وثمن المجتمعون الجهد الذي تضطلع به الدولة في مكافحة الفساد ووقفوا على وجوب دعم هذا الجهد بمنظومة تشريعية تضمن ديمومة الحرب على الفساد وتضعها ضمن إطار قانوني ضامن ودائم. وسجل المجتمعون انفتاح اللقاء التشاوري على كل القوى الوطنية تمسكا بمبدأ الحوار الشامل لمواجهة مختلف الاستحقاقات التي تواجهها بلادنا وعلى رأسها الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية.
