دعت الجامعة العامة للتخطيط والمالية (الإتحاد العام التونسي للشغل)، مساء اليوم الأحد، في أعقاب إجتماع إستثنائي لمكتبها التنفيذي، مجددا، كل العاملين، من أعوان وإطارات، بسلك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، إلى "مزيد اليقظة والإنتباه لما تم تداوله من دعوات للإضراب والتي لم تصدر عن سلطة قرار وطنية وبالتالي لا تلزم إتحاد الشغل في شيء". كما دعتهم إلى "عدم الإنجرار وراء هذه الدعوات المشبوهة". وقال الكاتب العام للجامعة، عبد الله القمودي، في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء: "بعد مصادقة البرلمان على إحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، وهو ثمرة اتفاق بين الإتحاد العام التونسي للشغل ووزارة المالية، فإن إحداث هذه الهيئة سيمكن من صياغة نظام أساسي خاص لكافة الأعوان، يخالف في مضمونه بعض أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بما يراعي خصوصية السلك وبما يوفر الضمانات القانونية اللازمة للإضطلاع بالمهام الموكولة اليهم". وأوضح المصدر أن هذا السلك سيشمل كافة الأعوان الراجعين بالنظر إلى المصالح المركزية والخارجية لكل من الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية. كما شدد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية، في اجتماعه مساء الأحد، على "المحافظة على خصوصية ومهام كل إدارة عامة والإكتفاء بتوحيد بعض الوظائف المشتركة". يذكر أن النقابات الأساسية لأسلاك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، التابعة للجامعة العامة للتخطيط والمالية والمنضوية تحت إتحاد الشغل، كانت دعت منظوريها إلى إضراب بداية من يوم الإثنين 11 ديسمبر 2017.
