أعلنت الجامعة العامة للمالية باتحاد الشغل في بيان لها أن ما يتم تداوله من دعوات للإضراب لا تلزم اتحاد الشغل في شيء، داعية أعوان وإطارات سلك الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص إلى عدم الإنجرار وراء ما وصفتها بالدعوات المشبوهة للإضراب. وفي المقابل تواصل القباضات المالية ومكاتب الاداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات غلق أبوابها منذ 5 ديسمبر الجاري حيث امتنعت عن إسداء خدماتها للمواطنين. ويذكر ان النقابات الأساسية لقطاع المالية قررت مجددا الاضراب لمدة 5 أيام اخرى بداية من يوم اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2017 بسبب ما اعتبره العاملون في القطاع تباطؤ سلطة الإشراف في فتح باب التفاوض للتوصل إلى حل بحسب ما أفادت به إذاعة "نفزاوة أف أم". ويُطالب أعوان المالية والجباية والاستخلاص بإفراد السلك بقانون خاص يمكنهم من العمل والمحافظة على خزينة الدولة.
