14 و15 فيفري 2017 وفق ما أقرته قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل وستغلق بموجب هذا الإضراب العام القباضات المالية ومكاتب الاداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للاداءات أبوابها وتمتنع عن إسداء خدماتها للمواطنين وتجميع الموارد الجبائية لفائدة خزينة الدولة. كما سينتظم بالمناسبة تجمع عمالي لسلك أعوان الجبائية والاستخلاص يوم الإضراب بساحة محمد علي الحامي يعقبه اجتماع عام.