أنهى فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة بيورن روذر، مشاورات مع الحكومة التونسية انطلقت منذ 30 نوفمبر واستمرت الى 13 ديسمبر الجاري بما سيمكن تونس، في انتظار مصادقة مجلس ادارة الصندوق من سحب 320 مليون دولار (6,793 مليون دينار)، في اطار المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في اطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وسط توصيات للحكومة التونسية بضرورة تلافي التاخير في عدة اصلاحات. وسيتيح الانتهاء من المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي في اطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الموقع بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، في ماي 2016، لتونس رفع اجمالي المبالغ المسحوبة في اطار الاتفاق الى 1 مليار دولار. وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي بيورن روذر، في تصريحات اعلامية ضمنها الصندوق في بلاغ اعلامي " لقد خاض فريق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية مفاوضات شفافة ركزت على حزمة نقاط توصلت الى الاتفاق على السياسات الاقتصادية الضرورية الكفيلة بانهاء المراجعة الثانية في اطار البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في اطار تسهيل الصندوق الممتد". واضاف " ان التحدي الماثل امام تونس والصندوق يكمن في رفع العوائق التي تحول دون النمو والتحكم في عجز الميزانية والميزان التجاري خاصة في ظل المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 ". ولفت روذر الى "أنّ السلطات التونسية عبرت عن التزامها باتخاذ اجراءات "مصيرية " قبل مناقشة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي قرار منح تونس الموافقة على سحب التمويلات في اطار المراجعة الثّانية". وبين روذر، ان "الاقتصاد التونسي يرزح، مع موفي 2017، تحت ضغط مسارين متضادين، ففي الوقت الذي تاكدت فيه نسبة النمو عند 2 بالمائة مدفوعة بتحسن الاوضاع الامنية ونمو التدفق السياحي بنسبة 30 بالمائة واستعادة نسق انتاج الفسفاط وكذلك والاستثمارات، فان التوازنات الكبرى للاقتصاد تتطلب تدخلا عاجلا لا سيما وان الدين العام بات على عتبة 70 بالمائة وعجز الميزان الجاري على وشك بلوغ نسبة برقمين مع تراجع الاحتياطي بالعملة الاجنبية بالبنك المركزي". "ويتطلب انعاش الاقتصاد اتخاذ الحكومة التونسية قرارات "مصيرية ". وقد قطعت السلطات التونسية مرحلة هامة من خلال اعداد قانون مالية شجاع لسنة 2018 تتطلع من خلال الى تقليص عجز الميزانية بنسبة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. ويفرض بلوغ هذه النسبة اعتماد خطة جبائية ومخطط لاصلاح الوظيفة العمومية وتقليص دعم الطاقة واصلاح نظام الضمان الاجتماعي "وفق روذر. وقال روذر: "يحتاج ارتفاع نسبة التضخم المتنامي في تونس الى قرارات قوية، خاصة وان نسبته بلغت 6 بالمائة مدفوعة بارتفاع اسعار المواد الغذائية مما سيضر بالدخل المتاح والاستثمارات على الامد البعيد. كما ان تواصل سياسة البنك المركزي التونسي في الضغط على السياسة النقدية، من خلال التقليص من اعادة تمويل البنوك، من شانه ان يساعد على التحكم في الضغوطات التضخمية ودعم الدينار في اسواق الصرف". كما ان المواصلة في اعتماد سياسة سعر صرف دينار مرنة من شانها ان يجعل الاقتصاد التونسي اكثر تنافسية. ويتعين على السلطات التونسية، حتى تستجيب لتطلعات الشعب، تسريع الاصلاحات بعيدة المدى. ويتعلق الامر باعادة مراجعة الاطار التنظيمي لحل مشكلة الديون المصنفة وبحوكمة البنوك العمومية بما يساعد المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ الى التمويلات البنكية. ويتمثل الهدف المنشود في ارساء قطاع مصرفي ذي نجاعة واصلاح البنوك العمومية وهو ما سيؤثر مباشرة على تذليل ابرز الصعوبات التي تعوق النمو والتشغيل في تونس. كما ستكون التسمية الوشيكة لاعضاء المجلس التنفيذي للهيئة الدستورية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، خطوة هامة على درب جهود الحكومة في محاربة الفساد.
