جدد وزراء خارجية تونسوالجزائر ومصر، اليوم الأحد، دعمهم للإتفاق السياسي باعتباره "إطارا للحل في ليبيا" وشددوا على وجوب أن "يكون الحل ليبيا نابعا من إرادة مختلف مكونات الشعب الليبي، دون اقصاء أو تمييز"، وعلى أهمية توحيد كل المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي. وجدد الوزراء وهم على التوالي، خميس الجهيناوي وعبد القادر مساهل وسامح شكري، عقب اجتماعهم اليوم بتونس، لمتابعة المبادرة الثلاثية بشأن دعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، رفضهم "لأي تدخل خارجي في ليبيا ولكل اشكال التصعيد الداخلي أو أي محاولة من أي طرف ليبي، تستهدف تقويض العملية السياسية". كما جددوا تمسكهم بوحدة ليبيا واستقرارها وسلامتها الإقليمية. ورحبوا ببيان مجلس الأمن الصادر في 14 ديسمبر 2017 والمتعلق ب"الحالة في ليبيا"، مؤكدين على الدور المركزي و"المسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأممالمتحدة، باعتبارها الراعي للحوار السياسي الليبي، والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته. ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث في بيانهم الذي تلاه وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، كافة الأطراف الليبية، إلى إعلاء المصلحة الوطنية للشعب الليبي وتغليب لغة الحوار والتوافق، بما يسمح بتنفيذ "خطة العمل من أجل ليبيا" التي اقترحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، والتي كانت موضوع بيان مجلس الأمن الصادر في 10 أكتوبر 2017، وإلى إنهاء المرحلة الإنتقالية في أقرب وقت وفي أجواء سلمية تمكن من إنجاز الإستحقاقات الدستورية والتنفيذية وتوفير المناخ الأمني والسياسي الإيجابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، مطالبين كافة الأطراف بالإضطلاع بمسؤولياتها من أجل تنفيذ كل الإستحقاقات الواردة في الإتفاق السياسي. واستعرض الوزراء جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حل توافقي يرضي جميع الفرقاء في ليبيا، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، تحت إشراف الأممالمتحدة، معربين عن ارتياحهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص إلى ليبيا، ومؤكدين"دعمهم التام لهذه الجهود". واتفقوا على مواصلة تشجيع التنسيق الأمني بين دولهم لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الارهابية على أمن واستقرار ليبيا والدول الثلاث وكذلك على بقية دول الجوار الليبي وعلى تعزيز تبادل المعلومات ورصد أي تنقل لعناصر إرهابية من بؤر التوتر والصراعات الإقليمية والدولية إلى المنطقة. يذكر أن هذا الاجتماع الوزاري الثلاثي، يأتي تجسيدا للمبادرة الرئاسية التونسية لايجاد تسوية سلمية للازمة في ليبيا، والمنبثقة عن إعلان تونس لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا في فيفري 2017، وما تم اعتماده في إعلان الجزائر (جوان 2017) وفي إعلان القاهرة (نوفمبر 2017).
