وجه امس الجمعة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري مراسلة لمجلس نواب الشعب، لإعلامه بالاختصاصات محل التجديد صلب مجلس الهيئة، وذلك بعد إجراء قرعة تجديد ثلث تركيبتها يوم 23 نوفمبر والتي أفضت إلى مغادرة ثلاثة أعضاء (نجلاء براهم وانور بن حسن ،ورياض بوحوش )، وفق ما أكده المنصري في تصريح ل(وات) صباح اليوم السبت. وأفاد رئيس الهيئة أن المراسلة ستصل إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع وعطلة رأس السنة الميلادية التي توافق يوم الإثنين 1 جانفي، مبينا أن الهيئة تكون قد استكملت بذلك ماهو محمول عليها وفق ما ينص عليه القانون، وأن مسألة استكمال التجديد اصبحت بيد البرلمان. وتتمثل الاختصاصات محل التجديد الثلثي في مجلس الهيئة في الأصناف التالية : قاضي إداري و مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في المالية العمومية. وذكر عضو مجلس الهيئة المكلف بالشؤون القانونية فاروق بوعسكر في تصريح ل(وات)أن الهيئة قامت بإجراء القرعة لتجديد الثلث وفق مقتضيات قانون الهيئة الذي ينص على أن يراسل رئيس الهيئة مجلس نواب الشعب لإعلامه بالاختصاصات موضوع الشغور، ليباشر البرلمان مهامه في اختيار الأعضاء الجدد حسب الإجراءات الواردة في القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وينص الفصل 9 من القانون المذكور على أن "يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين طبق الإجراءات المقررة بالفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون. يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس المجلس التشريعي بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية". ويحدد الفصل 5 من القانون المتعلق بهيئة الانتخابات تركيبة مجلس الهيئة واختصاصات أعضائها، في حين يضبط الفصل 6 إجراءات انتخاب الأعضاء من قبل مجلس نواب الشعب عن طريق لجنة خاصة تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها، يتم تكوينها وفق قاعدة التمثيل النسبي للكتل البرلمانية. أما الفصل 7 فهو يتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومن بينها عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات وعدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أجرت يوم 23 نوفمبر الماضي قرعة لتجديد الثلث الثاني لتركيبتها أفضت إلى مغادرة ثلاثة أعضاء، وهم رياض بوحوشي، ونجلاء براهم، وأنور بن حسن. وشملت عملية التجديد الجزئي لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس ستة أعضاء، وهم نبيل بفون، وأنور بن حسن، ورياض بوحوشي، ونجلاء براهم، وفاروق بوعسكر، وأنيس الجربوعى. وجرت عملية القرعة الخاصة تجديد ثلث تركيبة أعضاء مجلس هيئة الانتخابات طبقا للفصلين 126 و 148 من دستور جانفي 2014 والفصلين 9 و 32 من القانون المحدث للهيئة واعتمادا على الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية التي طالبت بإجراء القرعة بين الأعضاء الستة (3 أعضاء قدماء و3 أعضاء جدد). ويجدر التذكير بأن مسألة التجديد في تركيبة مجلس الهيئة كانت محل خلاف بين أعضائها بعد استقالة رئيسها شفيق صرصار والعضوين لمياء الزرقوني ومراد بن مولى في 9 ماي 2017،حيث صوت مجلس الهيئة خلال اجتماع انعقد يوم 12 أكتوبر 2017 على قرار اعتبار استقالة الأعضاء الثلاثة من الهيئة (شفيق صرصار ولمياء زرقوني ومراد مولى) وسد الشغور صلبها بأعضاء جدد، بمثابة إجراء قرعة للتجديد الثلثي لمجلس الهيئة (5 أصوات مع و4 أصوات ضد) كما ناقشوا فرضيات أخرى لهذا التجديد من بينها الرأي الاستشاري للمحكمة الادارية الذي يقول بضرورة دخول الأعضاء الجدد الملتحقين في إطار سد الشغور في قرعة التجديد أو خروج الأعضاء الثلاثة الاقدم آليا وقد تم في اخر المطاف اقرار اجراء قرعة شملت الاعضاء الستة .
